تيزنيت : طلب مُوجه الى الوزير ‘عمــارة’ لفتح تحقيق فيما اعتبره الطلب “خروقات” بمشروع السكن الاجتماعي – الاقتصادي “الياسمين”

وجه موظف متقاعد بالمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز و النقل متضرر من المشروع السكني الياسمين ، مؤخرا، رسالة تظلم إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، عبد القادر اعمارة، يطالبه فيها بإنصافه و التحقيق فيما اعتبره ” خروقات “في هذا المشروع السكني الذي أشرف الوزير ” عمارة ” على تدشينه يوم 22 فبراير الماضي .

ومما جاء في شكاية المتضرر ، و التي تتوفر ” تيزبريس ” على نسخة منها ،أنه كان في البداية استبشر خيرا بهذا المشروع ، على غرار باقي المنخرطين ،إلا أنه بعد أن أدى مبلغ التسبيق المحدد في 60 ألف درهم على شكل دفعتين ، ثلاثون ألف درهم في كل مرة ، تفاجأ بخبر اقصائه و عدم ادراج اسمه ضمن لائحة المستفيدين فوجد اسمه في لائحة الإنتظار .

وأضافت الشكاية ، أن المتضرر لم يتمكن من أن يضمن لنفسه مكانا ضمن لائحة المستفدين ، إلا بعد عدة شكايات واحتجاجات و مرافعات، فمنحت له شقة داخل المشروع لكن بلا تهوية ولا بهو ، ولم يستفد أيضا من المحالات التجارية المتواجدة ضمن المشروع .

وأكدت الشكاية أن صفقة تفويت هذه المحلات تمت دون علمه أو حتى الإستشارة بحكم أولويته وبحكم ما نصت عليه المذكرة رقم 162- 2012 في أحقية الإستفادة للمحليين .وتحدثت ذات الشكاية على أن عملية التوزيع شابتها خروقات حيث لم يتم مراعاة الشفافية و الأولية في الإستفادة ، ولم يتم الأخد بعين الإعتبار الدخل و المعاش الشهري من أجل تقديم مساعدات في آداء أقساط الآداء .

وردا على هذه الشكاية أكد رئيس ديوان وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء ، أن عملية الإستفادة من هذا المشروع أعطيت فيه الأسبقية للمسجلين على الصعيد المحلي الذين أدوا الدفعة الأولى داخل الآجال الذي كان محددا في 30 مارس 2012 ، وقالت الوزارة في جوابها أن استفادة المشتكي من المشروع جاء بإعتبار أنه المرتب الأول في لا ئحة الإنتظار لآدائه الدفعة ال,لى خارج الآجال ، وأردف الجواب أن عملية عملية التوزيع تمت داخل جمع عام برئاسة رئيس المكتب المحلي للمؤسسة وفق بنود ميثاق السكن .

هذا الرد لم يرق إلى مستوى اشفاء غليل المتضرر بسبب عدم اجابته على جميع النقط الواردة في شكايته ، ووجه مرة أخرى رسالة و تظلم للوزير من أجل التحقيق في خروقات قال أنها شابت المشروع لا سيما تحديد نفس الثمن للشقق سواء المطلة على الشارع الرئيسي ( شارع الحسن الثاني ) و المطلة على زنقة فرعية و تلك المتواجدة داخل المشروع .

وقالت الشكاية الثانية للمتضرر أن المحلات التجارية الكائنة بالطابق السفلي للمشروع بيعت في ظروف غامضة وبأثمنة بخسة مقارنة بالأثمنة المتداولة بمركز مدينة تيزنيت على اعتبار ، تضيف الشكاية ، أن البقع العارية وصلت أثمنتها إلى ما يناهز 30 ألف درهم للمتر المربع و هي نادرة جدا، وغير متوفرة ، فكيف بمحلات مبنية و منتهية البناء و في موقع استراتيجي للغاية تباع بأثمنة زهيدة مع اخفاء التفاصيل على المنخرطين ، تردف الشكاية .

من جهة أخرى ، جاء في الشكاية أن هذه المحلات استفاد منها أعضاء المكتب المسير للمؤسسة علاوة على أن الأثمنة المفروضة عليها تضاهي الأثمنة التي يبيع بها المنعشون العقاريون منتوجاتهم على الرغم ، تضيف الشكاية ، أن أهداف المؤسسة من هذا المشروع هو تمكين المنخرطين على سكن يأثمنة تفضيلية و في المتناول .

يذكر أن مجموعة من المنخرطين سبق لهم أن احتجوا على أثمنة الشقق ورفعوا ملتمسا مرفوقا بعريضة بطالبون من خلاله تدخل الوزارة لإعادة النظر في الأثمنة التي قال المشتكون أنها ضاهت أثمنة المشاريع المنجزة في بعض المدن الكبرى من طرف المؤسسة ، بل أكثر بكثير من الأسعار المقترحة من طرف المنعشين العقاريين بالجهة .