كشفت مصادر مطلعة أن التحقيق الذي كان محمد الوفا، الوزير السابق في التعليم، يعتزم فتحه بشأن حصول مسؤولين كبار على تعويضات سكن تناهز 10 آلاف درهم شهريا بشكل تدليسي، قد تم إقباره، وأن مصالح وزارة المالية لا زالت تضخ هذه التعويضات بطريقة منتظمة منذ أزيد من 8 سنوات.
وكان هذا الملف، حسب ما جاء في جريدة “المساء” ليوم غد الجمعة، قد طفا على السطح عقب نشر الوفا لائحة المحتلين للسكنيات الوظيفية، وهي المبارة التي أثارت جدلا كبيرا دون أن تنجح في القطع مع بعض مظاهر الريع والفساد بالقطاع.
واتضح حسب الجريدة أن بعض كبار المسؤولين لا زالوا يستفيدون من سكنيات فاخرة، وفي مواقع جد مهمة بالمدن الكبرى مع تعويض عن السكن يمنح بشكل احتيالي، ومنهم من يجمع بين سكنين عبارة عن فيلات ،شقق بمساحات شاسعة.
تعليقات