أوردت اليومية أن حوالي 600 مليار سنتيم هي قيمة الغرامات التي تصدرها المحاكم والمصاريف والصوائر القضائية، والتي لم تُسدد لصالح الدولة، وهو ما دفع بوزير العدل محمد أوجار، إلى حث المسؤولين القضائيين على تنفيذ إجراءات جديدة لاستخلاصها.
و اكد أوجار في مراسلة داخلية موجهة إلى مسؤولي المحاكم هذا الأسبوع، إن “النهوض بخدمات المحاكم يتم من خلال المبالغ المهمة التي يتم تحصيلها لتوظيفها في بناء وتجهيز المحاكم وتكوين الموارد البشرية.
تعليقات