“حمسك “يطالب ” بوغضن ” بإستدعاء مدير الــ ONEE لدورة أكتوبر بعد قيام الوكالة بإرغام الراغبيين في تركيب عدادات جديدة على اقتناء المصابيح الإقتصادية

توصل موقع ” تيزبريس ” ،بمراسلة وجهها ” محمد حمسك” المستشار الجماعي لرئيس المجلس الجماعي بتيزنيت،في موضوع قيام وكالة المكتب الوطني للكهرباء و الماء – قطاع الكهرباء – بتيزنيت بإرغام الراغبيين في تركيب عدادات جديدة على اقتناء اثني عشر مصباحا كهربائيا بقيمة اجمالية تتجاوز المئتين درهم مقابل اتمام عقد الاشتراك .ويطالب ” حمسك” من رئيس المجلس إدراج هذه النقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2017، مع استدعاء مدير وكالة المكتب الوطني للكهرباء و الماء – قطاع الكهرباء – لحضور الدورة للاستماع إليه و دفعه لماوصفه في مراسلته “للتوقف عن مخالفة القانون “.

وفيما يلي نص المراسلة كما توصل بها الموقع :

بسم الله الرحمن الرحيم تيزنيت في 14 شتنبر 2017
إلى السيد : رئيس المجلس الجماعي بتيزنيت
الموضوع: إدراج نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر2017.
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته، وبعد،
– بناء على مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
– بناء على الشكايات التي توصلنا بها من المواطنين بمدينة تيزنيت ضد المكتب الوطني للماء و الكهرباء – قطاع الكهرباء – .
– بناء على البحث الذي أجريناه شخصيا والذي تأكدنا لدينا خلاله صحة ما ورد في الشكايات التي توصلنا بها .
– بناء على القانون رقم 31.08 الذي يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك خاصة المواد 57 و59 و182 و184 منه.
– بناء على المسؤوليات الملقاة على عاتق المجلس الجماعي بصفته منتخبا وممثلا للساكنة ومدافعا عن حقوقها ومصالحها ضد كل استغلال غير قانوني.
سيدي رئيس المجلس الجماعي، لقد توصنا بشكايات من طرف المواطنين الذين يقصدون وكالة المكتب الوطني للكهرباء و الماء – قطاع الكهرباء – بتيزنيت ، قصد ربط منازلهم و محلاتهم التجارية بالكهرباء، والذين يتفاجؤون بإرغامهم من طرف المكتب المذكور على اقتناء اثني عشر مصباحا كهربائيا بقيمة اجمالية تتجاوز المئتين درهم مقابل اتمام عقد الاشتراك، وكل من رفض اقتناء مصابيح المكتب يواجه بالامتناع من طرف موظفي المكتب عن اتمام انجاز عقدة الاشتراك رغم توفره على كل الوثائق القانونية، هذه التصرفات تعتبر غير قانونية بمقتضى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
حيث تنص المادة 57 منه على أنه يمنع ما يلي:
– الامتناع عن بيع منتوج أو سلعة أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول ؛
– تعليق بيع منتوج أوسلعة على شراء كمية مفروضة أوعلى شراء منتوج أو سلعة أخرى أو تقديم خدمة أخرى في آن واحد ؛
– تعليق تقديم خدمة على تقديم خدمة أخرى أو على شراء منتوج أو سلعة.
كما تنص المادة 59 منه على أنه : يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة.
كما تنص المادتان 182 و 184 منه على عقوبات مالية و زجرية تصل إلى الحبس من شهر إلى خمس سنوات ، و غرامة تتراوح ما بين 50.000 و 1.000.000 درهم إذا كان المخالف شخصا معنويا. وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل 552 من مجموعة القانون الجنائي .
بناء على كل ما سبق، فإننا ندعوكم سيدي الرئيس إلى إدراج هذه النقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2017، مع استدعاء مدير وكالة المكتب الوطني للكهرباء و الماء – قطاع الكهرباء – لحضور الدورة للاستماع إليه و دفعه للتوقف عن مخالفة القانون و بالتالي اتمام عقود اشتراك المواطنين دون إجبارهم على اقتناء مصابيح المكتب، وفي المقابل تبقى عملية اقتناء مصابيح المكتب اختيارية للراغبين دون إجبار ودون إكراه ودون استغلال لاحتياج أو ضعف أو جهل الزبناء.
و تقبلوا سيدي الرئيس احترامنا و تقديرنا، و السلام.
إمضاء المستشار الجماعي:
محمد حمسك