في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 16 يونيو 2017، تدارس المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت، تداعيات سوء تدبير ملف الحركة الانتقالية لموظفي القطاع.
وبعد الوقوف على المراحل التي عرفها تدبير الوزارة للملف، واستحضارا لأجواء اللا استقرار النفسي والمهني الذي يعيشه عموم نساء ورجال التعليم “المستفيدين” من الحركتين الانتقاليتين الوطنية والجهوية، والمعبرعنها خلال التواصل المستمر بين المكتب الإقليمي، ومناديب الجامعة بالمؤسسات التعليمية، وعموم الشغيلة التعليمية بالإقليم، يؤكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت، على ما يلي:
· رفض المقاربة الأحادية التي دبرت بها الوزارة الملف، في تغييب غير مفهوم للنقابات التعليمية قبل اتخاذ القرارات، والاكتفاء بالإخبار وتسريب بعض المعطيات، مما يضرب في العمق مبدأ الشفافية في تدبير الموضوع.
· ضرورة احترام الوزارة لمقتضيات المذكرة الإطار المنظمة الخاصة بالحركات الانتقالية 056/15، وتحميل الوزارة كامل المسؤولية في ما سيترتب عن تجاوزها.
· دعوة الوزارة إلى عدم التصرف في اختيارات نساء ورجال التعليم، وضمان حقهم في تقديم الطعون بهذا الشأن، وضمان حق احتفاظهم بمناصبهم الأصلية في حال تعذر الاستجابة لاختياراتهم.
· مطالبة الوزارة بتنظيم حركة انتقالية صحية واجتماعية، على أسس شفافة ومعايير عادلة، تضمن تكافؤ الفرص والتوازن في استفادة شغيلة القطاع.
· دعوة الوزارة إلى تمكين كل الفئات العاملة في القطاع من الحق في الانتقال، إسوة بزملائهم.
· استغراب برمجة الوزارة لعملية التوظيف بموجب عقود، بمديريات لم تفتح في وجه العديد من نساء ورجال التعليم في الحركتين الوطنية والجهوية.
دعوة نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى المشاركة في
الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم،
أمام المديرية الإقليمية للوزارة بتيزنيت، يوم الاثنين 19 يونيو 2017
على الساعة 11:00 صباحا.
تعليقات