تفاعلا مع الحراك والنقاش الدائر بدواليب اجتماعات لجن الجماعة الترابية لاثنين اكلو أثناء مناقشة النقطة المتعلقة بتوزيع المنح والدعم المادي على بعض الجمعيات المحظوظة بجماعة اكلو، تتساءل الفعاليات المدنية العاملة في الحقل الجمعوي ومعها
المتتبعون للشأن العام المحلي حول المعايير التقنية والقانونية المعتمدة عند انتقاء واختيار الجمعيات المستفيدة في غياب تام للشروط الموضوعية المعتمدة في مثل الحالة بباقي المجالس المنتخبة والتي اصبحت تعتمد على تقديم الجمعيات الراغبة في الاستفادة الى جانب طلباتها برامج عمل قابلة للإنجاز وتستهدف تحقيق اهدافها ومصالح منخرطيها وكذا تقديم مشاريع أنشطة تنموية في مجال اشتغالها مصحوبة بشواهد تثبت ضمانات تمويل المشروع وانخراط شركاء آخرين في حالة وجودهم.
أمام الوضع غير الصحي لبعض الجمعيات التي سبق ان استفادت من الدعم المادي للجماعة الترابية لاكلو خلال السنوات الماضية وفي ظل تكرارها لعملية الاستفادة من منح الدعم لهذه السنة دون تبرير اوجه صرف منح السنوات الماضية وتقديم تقرير مفصل مصحوبا بوثائق تبريرية وفق المخابرات المحاسباتية القانونية المعتمدة حماية للمال العام ومن اجل تحقيق المأمول نطالب مدبري الشأن الجماعي المحلي باكلو بالتحلي بالموضوعية والمصداقية في تدبير هذا الملف وتطبيق الحكامة الجيدة واجتناب المحسوبية والزبونية و الإقصاء والتهميش في اختيار الجمعيات المستفيدة وإعطاء الفرص للجمعيات النشيطة بتراب الجماعة والمتواجدة بشكل دائم ومشرف للعمل الجمعوي بالجماعة والمتناقضة مع حالات بعض الجمعيات الصورية والمتبجحة بنشاط هو حصيلة مسارها وتعتمده دريعة للحصول على منح الدعم من المجالس المنتخبة بنفس التقارير المقدمة في استغفال وتضليل وتقديم مغالطات للجن التتبع وتقييم إمدادات الجماعة لفائدة الجمعيات.
إيمان منا بالدور الذي تلعبه جمعيتنا الحقوقية في الدفاع والترافع من اجل إنصاف الجمعيات المحترمة للشروط الموضوعية من اجل الاستفادة من منح الجماعة باعتماد مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص مع الحرص على حماية المال العام لجماعتنا الترابية،
فانه قد سبق لجمعيتنا ان نبهت اللجنة المالية التابعة للجماعة ومن خلالها المجلس الترابي لاكلو بخطورة نهب المال العام من طرف أشباه الجمعيات بمباركة بعض أعضاء الجماعة من خلال مقال بالمنابر الاليكترونية بتاريخ2/5/2016.
وبه التذكير ولكم سيدي الرئيس واسع النظر.
جمعية SOS أكلو
تعليقات