أفادت “المساء” أنه بعد أيام قليلة على الغضبة الملكية على وزير العدل والحريات، بخصوص الاستيلاء على عقارات الغير، وجه المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تعليمات صارمة إلى مختلف المحافظين التابعين لإدارته بمختلف الجهات، بضرورة التدقيق الجيد وإعمال المساطر القانونية بخصوص طلبات الإيداع والتقييد بالسجلات العقارية للعقارات:
وحثت مذكرة وجهها المسؤول المذكور إلى مختلف المحافظين على ضرورة بذل المزيد من الحرص على مراقبة السندات المؤيدة لطلبات الإيداع أو التقييد بالسجلات العقارية بصفة عامة، مع التدقيق بصفة خاصة في العقارات المملوكة للأجانب أو المغاربة القاطنين بالخارج بصفة خاصة.
تعليقات