كشفت صحيفة “المساء” في عدد الإثنين أن مصالح وزارة المالية تصرف تعويضات سخية تتراوح مابين 2000 و4000 درهم شهريا لمسؤولين كبار بدون مهام، بعد أن صدر في حقهم قرار بالإعفاء من المسؤولية، في إجراء تأديبي مرتبط بعمليات تفتيش وافتحاص.
ووفق ذات اليومية لعدد بداية الأسبوع، فإن الحسابات البنكية لأزيد من 60 مسؤولا في وزارة التربية الوطنية لازالت تتوصل بهذه التعويضات بشكل منتظم منذ عدة أشهر.
وأضافت ذات المصادر، أن الأمر يتعلق بالعشرات من المسؤولين الإقليميين والجهويين الموزعين بين رؤساء المصالح والأقسام، ممن تقرر إعفاؤهم من مهامهم بناء على توصية من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وذلك بعد القيام بعملية تفتيش وتدقيق شملت عددا من الصفقات بالبرنامج الاستعجالي.
تعليقات