كشفت مصادر أن عددا من القضاة غاضبون بعد تعميم مذكرة من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات على الوكلاء العامين للملك، حيث تنتقد عملهم وتأخر البت في الملفات وعدم تعليل قرارات الحكم في الوقت القانوني وعدد من التجاوزات،
ووفق ما جاء في صحيفة “المساء” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي، فتسود حالة من الغضب بين أوساط محامين بالبيضاء، إذ أنهم لم يستحملوا التصرف غير اللائق الذي قام به رئيس هيئة جنائية ابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بعدما صرخ في وجه زميلهم النقيب بوعشرين في إحدى الجلسات، قائلا: «أنا الرئيس أفعل ما أريد وأسير كما أشاء وإيلا ماعجبك الحال بحال بحال».
وكان الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قد توصل بشكاية تفيد أن قاضي الهيئة الجنائية أصدر حكما في ملف دون مداولة، ، دون استشارة أي من الأعضاء أو الركون إلى اجتماع يمكن اعتباره مداولة، وهو الشيء الذي يتنافى مع الأسس والقوانين الجاري بها العمل.
واعتبر القضاة أن المذكرة تتدخل في عمل الإدارة القضائية، وقالوا إن المذكرة هي «توجيه صريح للمسؤولين القضائيين قصد الضغط على القضاة للبت في القضايا ولو دون احترام للقواعد المسطرية المؤطرة لسير القضايا ومخالفة صريحة لمرسوم 23-12-1975 المتعلق بتنقيط القضاة -على علته- الذي لم يحدد مثل هذه المعايير التي أتى بها منشور وزارة العدل، ضاربا في العمق مبدأ ضرورة معرفة ضوابط التقييم بشكل قبلي حتى يتم العمل وفقها (مبدأ الشرعية)».
تعليقات