أجلت استينافية أكادير، صباح اليوم، النظر في قضية برلمانيي سوس اإلى الثاني من ماي المقبل للنطق بالحكم. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية أكادير قد أصدرت يوم 7 مارس المنصرم حكمها في قضية الفساد الانتخابي المتابع فيها برلمانيين ومستشارين، حيث قضت بعقوبة حبسية لثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 50 ألف درهم في حق رئيس مجلس جهة سوس ماسة إبراهيم الحافيدي ومحمد بودلال، المستشار البرلماني ورئيس جماعة سابق عن نفس الحزب، والعربي كانسي الرئيس السابق لبلدية القليعة، و حرمانهم من الترشح لولايتين متتاليتين. أما في ملف المستشار البرلماني السابق محمد سعيد كرم، وهو رئيس جماعة سيدي وساي، وسعيد دور، النائب البرلماني، فقد قضت ذات الغرفة بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و 100 ألف درهم مع حرمانهما من الترشح لولايتين.
وكانت الابتدائية قد وجهت تهما للبرلمانيين والمستشارين بارتكاب والمشاركة في جريمة الرشوة والحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد تصويتهم، بعد أن تم إخضاع هواتفهم للمراقبة والتنصت عليهم، بعد أن أحالت وزارة العدل والداخلية مكالمات هاتفية للمتابعين على المستوى الوطني على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإخضاعها للخبرة التقنية.
أمينة المستاري
تعليقات