وأنت تتجول بين أزقة الودادية أو تسير في سوقها اليومي . لابد وأن يسقط نظرك على إعلان و لافتة لاستخلاص رسم الأزبال، لكن التمعن في نص الإعلانات يحيلك مباشرة إلى ما يخيم على مجلسنا من أمية وجهل تستلزم الانخراط في دروس محوها عاجلا.
ولكي نخصص في الحديث نقسم تاريخ التسيير الجماعي إلى ما قبل 4 شتنبر مع الميثاق الجماعي، وحاليا مع القانون التنظيمي للمجالس الجماعية رقم 113-14. في أيام الميثاق الجماعي كان الفصل بين الجماعات الترابية ، القروية منها والبلدية. أما اليوم ومنذ انتخابات 4 شتنبر تم تعديل هدا الميثاق ليصبح قانونا تنظيميا رقم 113-14 والذي من أبرز ما جاء به اسقاط التمييز بين الجماعات القروية والبلديات ليصبح الكل تحت اسم جماعة ترابية ومجلس جماعي. من هنا يأتي التساؤل حول سبب ظهور عبارة “المجلس القروي” في اللافتات والإعلانات. جواب وحيد يحتمله هذا السؤال وبكل بساطة أن من قرر وصادق على كتابة اللافتات والإعلان بهذه الصيغة لم يطلع مطلقا على القانون الذي ينظم عمله داخل المجلس ويعبر من خلالها عن أميته وجهله بالقوانين الأساسية التي يشتغل في إطارها .
نترك اللافتات ونتوجه صوب الإعلانات الورقية حيت يستثنى فيها كل مرة وعلى الدوام ذكر دواري إد النكيضة ودار بن السايح . ومن حق كل مواطن أن يتساءل عن سبب هذا الحذف وهل ساكنة هذه الدواوير التي تنتمي لدائرة السيد الرئيس معفية من هذا الرسم أم ماذا؟
متتبع للشأن المحلي
تعليقات