أدانت ابتدائية إنزكان في جلستها التلبسية كلا من (ع.ح) مدير جريدة الأسبوع المغربي الصادرة بتكوين ومراسله (م.ح) بتهمة النصب والإحتيال وانتحال صفة طبقا للفصلين 540 و380 من القانون الجنائي بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم .علما أن مدير الجريدة المذكورة يصدر جريدة الأسبوع المغربي منذ 2006 رغم أن مستواه الدراسي لا يتجاوز السنة التاسعة من التعليم الأساسي،
فيما مستوى مراسله (م.ح) لا يتجاوز السنة الخامسة من التعليم الإبتدائي، علما أن أغلب مدراء الجرائد المحلية يصدرون الجرائد بمزاجية ودون احترام للإستمرارية بل حسب الضرورة الملحة للإرتزاق وحسب عدد الضحايا الراغبين في النشر.
ويعد الضحية في هذا الملف رب ورش للخياطة بمنطقة تراست /جماعة إنزكان، حيث بلغ إلى علم مراسل الجريدة أنه اقتنى آلة كبيرة لكي الملابس ،واتجه بمعية مدير الجريدة ،وقدم المدير نفسه لصاحب المعمل على أنه صحفي بينما قدم المراسل نفسه بصفته موظف كبير بوزارة الطاقة والمعادن، وقاما بالإدلاء للضحية بعدة نسخ من البطاقات الوطنية كما أطلعوا الضحية على شكاية ادعى مدير الجريدة أنها لجيرانه، وأكدا للضحية أنهما على علم باستقدامه لآلة للكي وأنه لا يتوفر على رخصة لاستعمالها، وفي حالة نشر الخبر على صفحات جريدة الأسبوع المغربي يكون الضحية قد دخل في متاهات المراقبة والتفتيش من طرف مصالح العمالة ووزارة الطاقة والمعادن. وحاول الضحية هنا التظاهر بأنه في حالة رعب ودهشة وأدخلهما لمنزله واعترف لها أن له معمل للخياطة كما أنه لا يتوفر على رخصة اقتناء آلة الكي، وطلب منهما حلا وديا لعدم فضح الملف، ليطلب المدير مبلغ 2000 درهم قصد التغاضي عن الشكاية، فيما طلب المراسل 1000 درهم بصفة موظف بالطاقة والمعادن، كما طلب مبلغ 5000 درهم لرئيسه المباشر الذي ادعى أنه على علم بالفضيحة. وفي الأخير حاول مدير الجريدة ومراسله التمويه على الضحية بتقديم النصح لهما بالخضوع لطلباتهما وأكدا له أن مثل هذه الجرائم التي ارتكبها الضحية تواجه بعقوبة ستة أشهر حبسا نافذا. بعد ذلك طلب الضحية موعدا في أفق 24 ساعة لتدبر المبالغ المطلوبة بعد أن تسلم أرقام الهاتف منهما، حيث اتصل بهما في اليوم الموالي، لكن بعد أن تقدم بشكاية للسيد وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكان والشرطة القضائية بأمن إنزكان، حيث التقى الطرفان بمقهى شهر زاد تحت مراقبة وترصد من العناصر الأمنية ليتم إلقاء القبض عليه فور توصلهما بالمبلغ من الضحية الذي أخبرهما بأنه لم يتمكن من توفير كل المبالغ المطلوبة وسلم لهما مبلغ 1000 درهم، وهو المبلغ الذي يتوفر عناصر الشرطة على الأرقام التسلسلية لها، حيث ضبطت الشرطة بداخل حزام سروال مدير الجدريدة.
وأثناء التحقيق اعترف مدير الجريدة ومراسله بالمنسوب له مضيفا أن البطائق الوطنية هي لسكان دوار ثلاث إزم بجماعة الدراركة تسلمها منهم مرفقة بعريضة تحمل توقيعاتهم ومبلغ 10 دراهم لكل واحد من الموقعين مقابل التوسط لهم لدى السلطات لإصلاح قنوات الصرف الصحي، وبالمقابل استغل التوقيعات ونسخ البطائق الوطنية في ابتزاز الضحية رب ورش الخياطة. ونفس الشيء ما اعترف به مراسله.
عن أسبوعية المستقل – رضوان الصاوي
