علمت الجريدة أنه من المنتظر أن تحل لجنة من وزارة الداخلية للبت و البحث في طلبات توظيفات في مناصب شاغرة بعمالة إقليم تيزنيت و البالغ عددها تسعة مناصب في مختلف الإدارات التابعة للعمالة على مستوى تيزنيت المركز. و قالت مصادر للجريدة إن حلول اللجنة المذكورة يأتي بعدما رشحت إنباء عن انعدام شروط المصداقية و الشفافية في إسناد هذه المناصب التي تهم أعوان و عريفات السلطة المحلية فضلا على انباء أخرى تفيد بوجود ما أسمتها عدم وضوح معايير إسناد المناصب في إطار تكافؤ الفرص لمستحقيها من أصحاب الكفاءة بعيدا عن منطق المحسوبية و الزبونية.
و كان قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم تيزنيت قد تلقى إرسالية أواخر مارس الماضي تطلب فيها من القسم تحديد حاجياته من المناصب المخصصة لأعوان السلطة و هو ما تمت الموافقة عليه من طرف الوزارة الوصية التي حددت عدد المناصب في تسعة موزعة بين عمالة الإقليم (1) و باشوية تيزنيت (2) و المقاطعات الأربع بما مجموعه (6) مناصب.
و قد سبق أن تداولت وسائل إعلام محلية و جهوية متعددة، السنة الماضية، خبر “توظيف مشبوه” في قسم الشؤون العامة (سابقا) و قسم الشؤون الداخلية (حاليا) بعدما جرى توظيف عون سلطة من درجة مقدم حضري في سرية تامة دون احترام المقتضيات الجاري بها العمل و ذلك في إطار ما أسمتها المصادر بسياسة “باك صاحبي..”.
عبد الله السباعي
تعليقات