تداول نشطاء المواقع الإجتماعية وبعض المواقع الإليكترونية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لبوتزگيت، تشير إلى أن مهنته “قاضي” قروي بل حاكما بين الناس يحكم (بالعدل) ،صفة استهزأ منها الكثيرون وتساءلوا عن مدى استحقاق هذا الشخص لحمل هذه الصفة، بل هناك من اعتبر هذه الوثيقة تضع مؤسسة النيابة العامة ووزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، في موقف مُحرج،على اعتبار أن صفة القاضي تأتي بعد التخرج من مؤسسات القضاء وهو نفس موقف المحامي ” بوجمعة الوادي” الذي تناول القضية في جانبها القانوني والذي أكد أن “الوزاني” لا يحق له بتاتاً حمل لقب وصفة قاضي الجماعة لأنه لم يأت من سلك القضاء وإنما يسمى حاكم الجماعة لكونه فقط منتخب وتضمين صفة قاضي جماعة ببطاقته الوطنية إلتباس وقعت فيه إدارة الأمن الوطني ولا شك ان المعني سعى جاهداً لإيقاعها فيه لغاية في نفس يعقوب.
أولاً: في ما يخص عدم إستحقاق لقب وصفة قاضي الجماعة طبقاً للقانون ينص الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338-74-1 بتاريخ 24 جمادي الثانية 1394 الموافق 15 يوليوز 1974 المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات تنظيمها وإختصاصاتها على ما يلي:
التنظيم: تتكون محاكم الجماعات والمقاطعات من حاكم يساعده عون كاتب الظبط أو كاتب ، ويعين حكام المقاطعات وحكام الجماعات من بين القضاة طبقاً للقانون الأساسي للقضاة أو من بين المواطنين العاديين وفي هذه الحالة يساعده نائبان. يتم إختيار الحكام من غير القضاة ونوابهم من بين هيئة ناخبة وبواسطتها ، ويعين أعضاء تلك الهيئة من طرف لجنة يوجد من بين افرادها القائد أو خليفة المقاطعة وتتكون الهيئة الناخبة من 100 شخص وفق ا لشروط يحددها القانون 15 /7/1974.) إدن فالقانون يميز بين قاض الجماعة وهو القادم من سلك القضاء وبين مجرد حاكم الجماعة وهو المنتخب من هيئة ناخبة يعين أعضائها القائد والخليفة.
hada houa doustour lmaghrib ljadid tazwir wa tahrif
الحصول الرجالة مكاينينش ف لاخصاص هدو غير شماتة