تسهم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بأولادجرار ، والمتمثلة أساسا في داري الطالب والطالبة ، في تقليص نسبه الهدر المدرسي بالمنطقة ، والتخفيف من حجم معاناة مجموعة من الأسر الجرارية من خلال إيوائها لأعداد مهمة من النزيلات التلميذات ، والنزلاء التلاميذ الملتحقين بالثانوي الإعدادي ، أو المنتقلين للثانوي التأهيلي .
تحديات أثمرت مؤخرا ، ضمن التوجهات الوطنية التي تدعم تمدرس الفتاة بالعالم القروي ، وفي إطار من الشراكات المتعددة الأطراف ، تشييد بناية مستقلة لدار الطالبة ، استقبلت لأول مرة بداية الموسم الدراسي لهذا العام عددا مهما من الفتيات المتمدرسات ناهز المائة .
رقم مهم تنضاف إليه أرقام أخرى أكبر في صفوف الفتيان المتمدرسين تستقبلهم الدارين، بغض النظر عن الشروط الخاصة لظروف الإيواء والإطعام والتتبع الاجتماعي والتربوي ، في إطار قانوني غامض كما تعكسه واجهتا المؤسستين المجهولتين في غياب لبطاقات خارجية تعرف بهما وتحمل بيانات عن اسمهما ورقم وتاريخ حصولهما على الرخصة القانونية كما تشير إلى ذلك المادة السادسة من القانون 05/14 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادر بالجريدة الرسمية رقم 5480 تحت الظهير الشريف رقم 154/06/1 ، والتي تقول : ” يجب على المؤسسة أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الرخصة ، وأن تضع كذلك البيانات على جميع الوثائق المكتوبة والإلكترونية التي تمكن من التعرف عليها أو على الإعلانات المتعلقة بأنشطتها “.
البيانات الغائبة هذه في البطاقات الخارجية للمؤسستين حملتها الإعلانات المكتوبة لجمعية الخير للفضاء الاجتماعي التربوي (دار الطالب ) متجسدة في طلب عروض أثمان للعموم ( تتوفر التنسيقية على صورة له ) تم نشره بداية هذا الموسم في إطار فتح سمسرة عمومية لتزويد المؤسسة بمواد غذائية . البيانات ذاتها لم تحملها الإعلانات المكتوبة المماثلة لجمعية الخير للتضامن الاجتماعي (دار الطالبة ) .
مفارقات تثير أكثر من تساؤل حول الإطار القانوني الذي تشتغل فيه المؤسستان ، في ضوء مضامين واضحة للقانون 05/14 ، الذي تعاقب فيه المادة عشرون بغرامة مالية من ألفين إلى عشرة آلاف درهم كل من يقوم بفتح مؤسسة دون الحصول على الرخصة الإدارية المنصوص عليها في المادة 3، أو يشير بشكل كاذب إلى ترخيص بفتح مؤسسة خلافا للفقرة الثانية من المادة 6 بهذا القانون .
العقوبات ذاتها تشمل كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية لم تسوي وضعيتها داخل أجل سنتين من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية و يعتبر بذلك استمرار أنشطتها طبقا للمادة 26 من القانون أعلاه ، بمثابة فتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية دون رخصة .
تشريعات قانونية إذن ، تدعمها التزامات مفصلة وشروط عامة وخاصة يحددها دفتر التحملات كما تؤكد ذلك المادة 04 من القانون ذاته ، كفيلة وكافية لأن نتساءل عن قيمة تلك المواد القانونية التي سقناها في ظل المعطيات الغامضة التي تكتنف اشتغال الدارين.
لقد أثار المقال عدة نقط تستحق الاهتمام، وللمزيد من الإفادة فإن الوضع هو كالتالي بالنسبة لدار الطالب أولاد جرارحصلت على رخصة مؤقتة، وبالتالي فالكرة في مرمى مكتب الجمعية الذي يجب عليه أن يسارع في إتمام النقط والملاحظات المدرجة في قرار الرخصة وعمزما تطبيق بنود القانون 14-05 كمنافذ الإغاثة ومطفئات الحرائق و تقسيم المراقد وكتابة اسم المؤسسة على واجهتها و كل ما تم التعهد به في دفتر التحملات الذي تم توقيعه من طرف المؤسس الخ من بنود القانون المذكور التي يجب احترامها، الشيء الذي سيمكن المؤسسة من الحصول على الرخصة النهائية. أما يخصوص دار الطالبة موضوع المقال فإنها في طور الحصول على الرخصة بعد أن تم إرسال الوثائق والطلب إلى الجهات المعنية. إلا أن الجددير بالذكر في هذا الخصوص ليس الواجهة أو كتابة اسم المؤسسة، بل الإشكال المطروح هو ضرورة تعبئة الإمكانات والجهود من أجل جعل هاتين المؤسستبن ومن خلالهما باقي مؤسسات الرعاية الاجتماعية أكثر جادبية واستقطابا لمجهودات المحسنين وجعلها تكتيب ثقة المانحين ولن يتأتى ذلك إلا بعقلنة تيسييرها ووضع مباديء الحكامة الجيدة, لتقدم حدمات أكثرجودة, وللحديث بقية
لقد تم اقتطاع جزء من مقبرة سيدي علي بن اللييث من أجل إحداث مسلك يؤدي للخيرية الجديدة وهذا أمر مستغرب للغاية، هذا تم بعد أن لم تفلح جهود الترامي على أراضي الغير وضمها للخيرية
الأوضاع المادية لحراس الأمن بالمؤسسات التعليمية بتيزنيت متأزمة ما زالت معاناة الحراس الأمنيين و أعوان النظافة بالمؤسسات التعليمية بتيزنيت مستمرة فهم لم يتوصلوا برواتبهم من طرف الشركات الأمنية
J’aime · · Partager