رسم تقرير وزارة الخارجية الأمريكة، صورة سوداء عن المغرب بشأن حقوق الإنسان لعام 2022، حيث وجهة خارجية الولايات المتحدة، سهام النقذ للسلطات المغربية بسبب ما وصفته بـ” القيود التي تفرضها السلطات على حق التظاهر السلمي”، وحتى وإن تسامحت بحدوث مظاهرات سلمية مرخصة كانت أو غير مصرح بها. التقرير الأمريكي الجديد صدر أمس الإثنين، بالتزامن مع وصول وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة إلى واشنطن وعقده لقاءات مع نظيره أنتوني بلنكين.
ويسجل التقرير أن هناك عددا من المنظمات غير الحكومية “اشتكت من أن الحكومة استخدمت التأخيرات الإدارية وأساليب أخرى لقمع أو تثبيط التجمع السلمي غير المرغوب فيه”.
وأضاف أن قوات الأمن المغربية تدخلت في مناسبات متعددة لتفكيك الاحتجاجات المصرح بها وغير المصرح بها عندما اعتبر المسؤولون أن المظاهرة تشكل تهديدًا للأمن العام. مشيرا إلى أن حالة الطوارئ الصحية “ظلت سارية، مما سمح للسلطات بالحد من التجمع وتكوين الجمعيات”. في المقابل يلاحظ التقرير أنه “بينما استمرت معظم الاحتجاجات بشكل سلمي، اندلع العنف في عدة مناسبات بين المتظاهرين والشرطة”.
في السنوات الأخيرة، كما يشير تقرير الخارجية، رُفض تقديم طلبات الحصول على تصاريح لتنظيم المظاهرات لأن الشرطة نادراً ما وافقت عليها. في معظم الحالات، شرع المنظمون في المظاهرات المخطط لها في غياب التصريح، ولم يكن هناك فرق واضح في رد فعل قوات الأمن على الاحتجاجات المصرح بها أو غير المصرح بها. كانت ممارسات قوات الأمن في الصحراء مماثلة لتلك الموجودة في المغرب. ومع ذلك، في الصحراء غالبًا ما كانت هناك نسبة أعلى من أفراد قوات الأمن إلى المتظاهرين.
وأورد التقرير أنه بتاريخ 2 مارس 2022، تظاهر مئات المعلمين في الرباط ضد نظام التعاقد. أفادت وسائل إعلام محلية أن الاحتجاجات تحولت إلى اشتباكات مع الشرطة الذين تم إرسالهم لتفريق المتظاهرين. حيث كانت قوات الأمن بشكل عام حاضرة بالزي الرسمي وخارجه في الاحتجاجات، لا سيما إذا كان من المتوقع أن تتناول المظاهرة قضية حساسة.
من جهة أخرى، انتقد التقرير تقييد الحكومة لحرية تأسيس الجمعيات في بعض الأحيان. قائلا “حظرت الحكومة أو أخفقت في الاعتراف ببعض جماعات المعارضة السياسية من خلال اعتبارها غير مؤهلة لوضع منظمة غير حكومية”. في وقت كانت فيه السلطة أكثر تسامحًا مع النقابات العمالية.
و في الجانب الإعلامي،أبرز التقرير أن قانون الصحافة والنشر بالمغرب لا يُعاقب بالعقوبات السالبة للحرية، موضحا “لكن هذا القانون يُطبّق على الصحافيين المعتمدين داخل إطار عملهم فقط”.
وأردف أن الصحافيين لا يزالون معرضون للمتابعات القضائية بـ”القانون الجنائي”، على منشوراتهم أو خطابهم الخاصة، شأنهم شأن الذين يمارسون الصحافة بدون بطاقة المهنة (الاعتماد)، أو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي السيّاق ذاته، نبّه التقرير الأمريكي إلى أن الصحافة تتمتّع بدرجة كبيرة من الحرية عند كتابة التقارير عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لكن السلطات تستخدم مجموعة من الآليات المالية والقانونية لمعاقبة الصحافيين المنتقدين.
تعليقات