في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك” ، نشر ” ابراهيم بوغضن ” ،رئيس المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت ،تدوينة حول ملف مركب الباهية ، أكد من خلالها “ان محكمة النقض بالرباط رفضت الطعن الذي تقدمت به شركة تنشيط تيزنيت التي كانت تستغل ذات المركب ، من أجل نقض الحكم الصادر لصالح الجماعة، ليصير الحكم القاضي بافراغ الشركة المذكورة حكما نهائيا لفائدة الجماعة، وبذلك طوي ملف مركب الباهية نهائيا، وأصبح في ملكية جماعة تيزنيت بدون أي منازع”.
وذّكر ” بوغضن ” في تدوينته ، أن “الحكم الاستئناف صدر قبل حوالي سنة ونصف، وقد قامت الجماعة بتنفيذ الحكم ، وأصبحت هي المدبرة للمركب، ودخلت في حوارات مع المكترين والمستغلين في شخص الجمعية الممثلة لهم توجت بابرام عقود كراء جديدة بينهم وببن جماعة تيزنيت”.
وكشف رئيس جماعة تيزنيت ، أن “الجماعة باشرت عملية تهيئة وتجديد واسعة للمركب ، سيتلوها تجديد كبير لقاعة السينما الباهية التي سنقرر في طريقة تشغيلها بالتشاور مع الجمعيات العاملة بالميدان ،كما سيتم بناء طابق ثاني سيخصص للمكاتب”.
من جهة أحرى ،أبدى “نوح أعراب”، عضو جماعة تيزنيت عن الاتحاد الاشتراكي، ملاحظات توضيحية حول ما جاءت به تدوينة رئيس الجماعة وجاءت على الشكل الآتي:
1) جهل الرئيس بالملف يتجلى في قوله “أن المركب أصبح في ملكية الجماعة بدون منازع” في حين أن ملكية المركب لم تكن أبدا موضوع نزاع لأن الأرض كانت محفظة باسم الجماعة أصلا، كما تم في سنة 2003 تحفيظ البنايات باسم الجماعة.
2) التقاضي بين الجماعة والشركة كان حول إفراغها من المركب لعدم أدائها ما بذمتها من تراكم كراء المباني لفائدة الجماعة منذ تاريخ رفع الدعوة (ما يفوق 400 مليون تقريبا…).
3) الحكم النهائي الحالي يعتبر إستمرارا لمسلسل التقاضي الذى قطع أشواط مهمة منذ المجالس السابقة، ولا يمكن إعتباره إنجازا تاريخيا…
4) إصرار الرئيس على تأكيده أن محمد أمكراز ما يزال محامي الجماعة، يتناقض مع تصريح الوزير “محمد أمكراز” الذي أكد أنه انقطع عن ممارسة المحاماة منذ أن أصبح وزيرا، كما أن إصرار الرئيس على ذكر إسم “الوزير” في التدوينة يُعد إستفزازا لعموم الشعب المغربي خصوصا بعد فضيحة الضمان الاجتماعي لمكتبه الذي لم يستوفي الشروط القانونية، ورغم ذلك يستفيد من جل الصفقات الخاصة بالجماعات التي يسيرها البيجيدي بمنطق ريعي. وللتوضيح أكثر فالمحامي”الوزير” لم يتعاون مع الجماعة في التقاضي ضد الشركة بل يستخلص مقابل ذلك أموالا باهضة مقابل عمله.
5) نتمنى من الرئيس أن يوضح للرأي العام المحلي معايير إختيار هذا المحامي خارج مدينة تيزنيت، والمميزات التي يتميز بها عن بقية زملائه في المهنة بمدينة تيزنيت المشهود لهم بالكفاءة و الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام ؟
كما نتمنى كذلك من الرئيس أن يفيدنا بالمبلغ الذي يتلقاه هذا المحامي “الوزير” من أموال دافعي الضرائب (ن أيت تزنيت)مقابل هذا (التعاون) هو وغيره من المستفيدين من مجموعة من الصفقات الريعية التي تُدبر في جنح الظلام بمنطق الحزب و الجماعة…
هذا السلوك لم يكن أبدا ليفاجئنا من طرف أشخاص مشهود لهم بالأنتهازية والوصولية واستغلال ظروف الجهل والأمية التي تعاني منها غالبية الساكنة لتحقيق المآرب الشخصية المحضة.