إعتبر النائب البرلماني عن شتوكة أيت بها الأستاذ ” محمد لشكر” في مداخلة له صباح اليوم بمدينة تيزنيت ، أن مشكل أراضي الجموع شكل آخر لتسلط الدولة على أراضي الخواص ، من خلال تعرضه في مداخلته لمثال آراضي سيدي بيبي وأيت عميرة التي اشتراها أعيان القبيلة أنداك لدى السلطان العلوي مولاي إسماعيل سنة 1103 هجرية، بموجب عقود بيع صحيحة ، حيث طالب بإلغاء تسمية أراضي المنطقة بما يسمى ب «أراضي الجموع»، أي التحديد الإداري 290 وتعويضها بمصطلح” أراضي الأجداد” ، لأن هذه التسمية تعمق المشكل، وتزكي تهافت بعض الأشخاص والمؤسسات على أراضي المنطقة ، وعبر عن استهاجنه و استيائه الشديد حيال التفويتات التي طالت ممتلكات الساكنة في تلك المنطقة بالرغم من كونهم يتوفرون على الوثائق التي تتبث ملكيتهم للأرض من عقود البيع والشراء والرهن. وتحدث لشكر عن ما يسمى “المجلس النيابي” وما يشوبه من اختلالات قانونية و طالب بإلغائه على اعتبار أنه يتصرف في أراضي المنطقة دون حسيب ولا رقيب، ولا يعير أية أهمية لمصالح الملاكين الأصليين لأراضي المنطقة.
واعتبر كل هذه التحايلات ما هي إلا طريقة لنزع الأراضي لملاكيها الأصليين وبيعها بأثمان زهيدة لما يسمى بالمنعشين العقاريين . الحسين كافو
اريد ان استفيد من تجربتكم