بدون اثبات ..القضاء يُدين مُصور صرخة « إبا إيجو » في “مُحاكمة غريبة” تسائل رهان استقلالية القضاء

في غياب شهود الإثبات، لواقعة تعريض بوتزكيت للابتزاز قضت استئنافية أكادير الثلاثاء الماضي ، بإدانة الزميل محمد بوطعام بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، مع الغرامة والتعويض المدني، وكان من يوصف ب” زعيم مافيا العقار رفع شكاية ادعى خلالها أن الزميل بوطعام عرضه للابتزاز من خلال مطالبته بألفي درهم مقابل عدم الكتابة ضده في الصحافة.

كما صرح أنه يتوفر على شهود إثباث لهذه الواقعة لكن خلال كل مراحل التقاضي عجز عن الإثيان ولو بشاهد واحد، فبرأت ابتدائية تيزنيت محمد بوطعام لغياب أي دليل إثباث أو أي فعل تلبسي ضده، حيث لم يتبقى أمام هيئة الحكم الابتدائية سوى شكاية المدعي التي حررها لدى كاتب عمومي، مباشرة بعد صرخة غياب إيجو، وبناء على ذلك قضت المحكمة  لصالح بوطعام .
استئنافية أكادير وهي تنظر في القضية، كانت أمام نفس الموقف، حيث عجز بوتزكيت رافع الدعوى عن الإثيان ولو بشاهد واحد بعدما تفرق من حوله ما مجموع ثمانية شهود، وبناء على تلك الشكاية قضت الهيئة بالإدانة في قضية يوم أول امس في حكم اعتبر من قبل متتبعين وفاعلين جمعيويين بسوس ” غريبا ” حيث ان القاضي بنى إدانته على شكاية شخص، وكشف هذه الفعاليات أن هذه ” المحاكمة الغريبة تسائل رهان استقلالية القضاء”.

القضية أدرجت في ملف جنحي استئنافي، ألغى الحكم الابتدائي الذي بنى حكمه على البراءة،  وتعود أطوارها إلى سنة 2012 بعد تصوير صرخة إيبا إيجو، وصدور مقال للزميل بجريدة الأحداث المغربية، وقد التجأ بوتزكيت إلى رفع شكاية بالابتزاز عوض إثارة قضية التصوير والنشر   وكشفت هذه المحاكمة أن كل الشهود  الذين تفرقوا من حوله، إما أدينوا سابقا بتهمة الإدلاء بشهادة زور او سجلوا تراجعات عن شكايات سابقة، وأدرجت في ملفات قضائية.

وسبق لبوتزكيت ، بعد أن اشتد عليه الخناق ، أن رفع مجموعة من الشكايات بعدد من رجال الأمن والدرك والقضاة كما نشر مجموعة من الفيديوهات على اليوتوب أكال فيها العديد من الاتهامات لقضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا للوكيل العام بمحكمة الاستىناف بأكادير و رجال الأمن بكلميم ، كما رفع شكاية أخرى ضد مفوض قضائي بتيزنيت يتهمه فيها بالابتزاز ومازال ملفه يروج أمام استئنافية أكادير بعد أن حصل على البراءة ابتدائيا بمحكمة تيزنيت.

يذكر أن دفاع  الزميل محمد بوطعام ، أثناء عرض الملف على استئنافية أكادير ، تقدم بالتشكك المشروع في هيئة الحكم بعد أن تبين أن الهيئة منحازة لزعيم مافيا العقار بسوس .