التوجه الديمقراطي بتزنيت يرفض تأبيد التوقيت الصيفي، ويحمل مسؤولية الإحتقان للحكومة، ويتضامن مع الحركة التلاميذية، ويرفض تدخل الداخلية في قضايا الشأن التربوي، ويبقي على جمعه العام مفتوحا لمواكبة المستجدات

عقدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تيزنيت جمعا عاما لتدارس حيثيات تأبيد التوقيت الصيفي، وانعكاساته السلبية على مختلف المستويات، وذلك يوم الأحد 11 نونبر 2018 بمقر منظمة تامينوت تيزنيت.
وبعد التداول في النقط المدرجة في جدول الأعمال، فان الجمع العام يعلن ما يلي:
رفضه المطلق للقرار الحكومي بثتبيت التوقيت الصيفي (GTM+1)، واستغرابه للطريقة الارتجالية والمتسرعة التي تم بها استصدار هذا المرسوم استجابة لإملاءات اللوبيات الاقتصادية.
دعوته الحكومة المغربية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الفوقي الغير محسوب العواقب، والعودة إلى الساعة القانونية (GTM).
رفضه القاطع للتدخل السافر لوزارة الداخلية في شخص الولاة والعمال في تدبير الزمن المدرسي، وللصيغة التي تم فرضها على مستوى جهة سوس ماسة.
تضامنه المبدئي واللامشروط مع نضالات الحركة التلاميذية، واستعداده للدفاع عن حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي.
تحميله الحكومة مسؤولية هدر الزمن المدرسي، وما ستؤول إليه الأوضاع جراء الاحتقان الذي يعيشه القطاع.
شجبه للمحاولات اليائسة لوالي الجهة وعامل إقليم تيزنيت ومدير أكاديمية سوس ماسة والمدير الإقليمي بتيزنيت تحميل مسؤولية الاحتجاجات التلاميذية لأطر التدريس وهيئة الإدارة التربوية.
رفضه أن تلعب النقابة والشغيلة التعليمية دور إطفائي الاحتجاجات، ومطالبته بإلغاء الساعات التضامنية.
إدانته لانتهاك حرمة المؤسسات التعليمية من طرف أجهزة الأمن والتطاول على الطاقم التربوي وترهيب التلاميذ واستدعاء أولياء أمورهم، وكذا عدم تأمين مسيراتهم الاحتجاجية.
دعوته الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وهيئات المجتمع المدني وجمعيات أباء وأولياء التلاميذ لتنسيق الجهود وتحمل المسؤولية للدفاع عن حقوق التلميذات والتلاميذ وعن المدرسة العمومية.
وأكد الجمع العام :
أن مشكل التوقيت مفتعل لغرض التغطية على فشل السياسات العمومية المتبعة، وعلى تمرير مخططات تفكيك المدرسة العمومية، والإجهاز على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي.
أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتزنيت لم تف بالتزاماتها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سواء في اجتماعاتها مع نقابتنا أو في إطار اللجنة الإقليمية، وستصدر الجامعة تقريرا مفصلا حول اختلالات الدخول المدرسي بالإقليم.
وفي الأخير يخبر الجمع العام مناضلات ومناضلي الفرع الإقليمي للتوجه الديمقراطي بتزنيت انه تم الاتفاق على الإبقاء على الجمع العام مفتوحا لمواكبة كل المستجدات، ويدعو عموم الشغيلة التعليمية بالإقليم لرص الصفوف والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن قضايا الشعب المغربي .

وعاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي مكافحة وصامدة ومناضلة
عن الجمع العام