خلال لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تقدم وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة بعرض حول آخر المستجدات المتعلقة بتعديل منظومة قوانين الصحافة. وفي هذا الصدد، توصلت تيزبريس من مصدر موثوق بالخطوط العريضة لهذه الورقة، وتضم أهداف هذا الإصلاح ومرجعيات الإصلاح وكرونولوجيا الإصلاح وتكوين ومهام اللجنة الاستشارية ومسطرة المصادقة ومخرجات الإصلاح.
أهداف الإصلاح
إرساء مدونة للصحافة و النشر عصرية و حديثة خالية من العقوبات السالبة للحرية وتضمن الحق في الوصول للمعلومة و ترسي آليات التنظيم الذاتي للمهنة،
الاستجابة لانتظارات المهنيين و فعاليات المجتمع المدني في الحصول على قانون يضمن الحرية في إطار المسؤولية،
مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها المغرب في مجال الحريات و خاصة في قطاع الصحافة،
مسايرة التطور التكنولوجي الذي أصبح يطرح تحديات كبرى في قطاع الصحافة،
تطوير الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر في إطار التقارب التشريعي ووفق التزامات المغرب الدولية.
مرجعيات الإصلاح
دستور المملكة لسنة 2011،
التوجيهات الملكية السامية،
توجهات البرنامج الحكومي،
المعاهدات والاتفاقيات والالتزامات الدولية للمغرب،
توصيات الهيآت الوطنية :
خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية،
توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة،
توصيات الكتاب الأبيض للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع.
نتائج الملتقيات الوطنية والأيام الدراسية :
الملتقى الوطني للإعلام بالصخيرات 11 مارس 2005،
اليوم الدراسي حول إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة يوم 3 ماي 2012،
اليوم الدراسي حول القضاء والإعلام يوم 23 فبراير 2013،
القوانين الحالية التي تنظم مجال الصحافة والنشر :
قانون الصحافة والنشر رقم 77.00 بتاريخ 3 أكتوبر 2002
القانون رقم 94.21 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين بتاريخ 22 فبراير 1995
أهم توجهات العمل القضائي المغربي في جرائم الصحافة والنشر،
مذكرات ومقترحات قوانين الفرق النيابية ما بين 2002 و 2007،
مشروع قانون الصحافة والنشر لسنة 2007،
التجارب الدولية.
كرونولوجيا الإصلاح
2003 بداية المشاورات و فتح قنوات الحوار مع المهنيين وانطلاق أشغال مراجعة قانون الصحافة و النشر لسنة 2002،
2007 تقديم مشروع قانون الصحافة والنشر إلى الأمانة العامة للحكومة لإتباع مسطرة المصادقة،
2011 صدور دستور جديد للمملكة يوسع من مجال الحريات ويشجع على التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة و يضمن الحق في الوصول إلى المعلومة،
يناير 2012 فتح الحكومة الجديدة للحوار مع المهنيين وتوسيع المشاورات لتحيين مشروع قانون الصحافة والنشر لسنة 2007 وفق مستجدات دستور سنة 2011،
أكتوبر 2012 تعيين اللجنة العلمية للحوار والتشاور حول مشروع مدونة الصحافة و النشر،
17 أبريل 2013 حفل اختتام الورش العلمي والفكري حول مراجعة قانون الصحافة والنشر، وذلك بمناسبة انتهاء عمل اللجنة العلمية.
اللجنة العلمية الإستشارية
تكوين ومهام اللجنة:
تتكون من شخصيات مشهود لها بالعطاء لمهنة الصحافة والنشر، إضافة إلى إشراك الفعاليات المهنية وتيارات الفكر والرأي ببلادنا، فضلا عن ممثلين لوزارتي الاتصال والعدل والحريات،
تمثل اللجنة هيأة لبلورة التوجهات الكبرى وتدقيق النقط التي تستدعي تداولا أوسع،
تدرس المشاريع المحالة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال وتتلقى مذكرات الهيئات المهنية،
تصدر اللجنة آراء استشارية حول المشاريع المحالة عليها.
نتائج عمل اللجنة (أبريل 2013):
عقدت اللجنة العلمية 13 اجتماعا عاما، بالإضافة إلى عدد كبير من اجتماعات اللجان الفرعية،
110 مادة كانت موضع ملاحظة أو مقترح تعديل موزعة على الشكل التالي:
مشروع قانون الصحافة و النشر: 60 مادة من أصل 90،
مشروع المجلس الوطني للصحافة: 15 المادة من أصل 61،
مشروع قانون الصحفي المهني: 23 من أصل 29،
مشروع قانون الصحافة الإلكترونية: 12 مادة من أصل 25.
المحطات المتبقية
عرض أولي مع اللجان القطاعية داخل مجلسي البرلمان،
إنطلاق عمل اللجنة قانونية :
بين-وزارية : الاتصال، الداخلية، الشؤون الخارجية والتعاون، العدل والحريات، والأمانة العامة للحكومة
تتولى تنزيل مقتضيات الآراء الاستشارية والصياغة النهائية للمشاريع المعتمدة
تعمل على التشاور مع الوزارات والهيئات الوطنية المعنية.
إطلاق نقاش عمومي حول المشاريع من خلال :
وضعها بكل من موقع الأمانة العامة للحكومة و موقع وزارة الاتصال
استقبال الملاحظات و الاقتراحات و تحليل مضامينها لاستخلاص الموضوعية منها
إحالة الملاحظات على اللجنة القانونية لاعتمادها والاستعانة بإيجابياتها
مسطرة المصادقة :
إحالة المشاريع على مجلس الحكومة من أجل اعتمادها
إحالة المشاريع على البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها
تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق وتسريع وثيرة العمل
المخرجات
مدونة الصحافة و النشر وتشمل:
مشروع قانون الصحافة والنشر
مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
مشروع قانون الصحفي المهني
مشروع قانون الصحافة الإلكترونية
بالإضافة إلى أربع مقتضيات ضمن المدونة :
مقتضيات الحصول على المعلومة في المجال الصحفي
مقتضيات تخص الإشهار
مقتضيات تخص الطباعة
مقتضيات تخص التوزيع
مشاريع أخرى ذات صلة :
مشروع مرسوم الدعم العمومي للصحافة المكتوبة
مشروع قانون حول السبر واستطلاعات الرأي
التذكير بتوجهات الإصلاح
تجميع قوانين الصحافة في مدونة واحدة عصرية وديمقراطية للصحافة والنشر؛
تعزيز ضمانات الحريات الصحافية انسجاما مع الدستور المغربي ووفق الالتزامات الدولية للمغرب
إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة، وتعويضها بالمسؤولية الاجتماعية والتعويض المدني وبالذعائر المالية المناسبة؛
توسيع وتقوية اختصاصات السلطة القضائية في قضايا الصحافة والنشر؛
إرساء أسس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي للمهنة على أساس انتخابات بين المهنيين؛
تعزيز ثقافة المسؤولية وتطوير منظومة أخلاقيات المهنة عبر وضع قواعد ومعايير واضحة ودقيقة لنظام أخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليه دوليا؛
تقنين الصحافة الإلكترونية؛
تعزيز الضمانات المهنية والحقوقية المرتبطة بممارسة المهنة وعلى رأسها توفير الضمانات اللازمة للحصول على المعلومة ونشرها؛
إدماج الاجتهاد القضائي الدولي والوطني في قضايا الصحافة والنشر، وإصلاح منظومة التجريم والزجر في المجال الصحفي؛
تقنين وضبط الولوج إلى المهن الصحفية، وتحديد منظومة حقوق وواجبات المهنيين والصحافيين وتعزيز الحقوق الاجتماعية والمعنوية في النظام الأساسي للصحافي المهني والناشر المهني؛
تقنين كل عمليات استطلاع الرأي والتوزيع والإشهار في الصحافة المكتوبة؛
تحديد شروط شفافة وفعالة لضمان حكامة ومردودية الدعم العمومي للصحافة المكتوبة وجعل الدعم العمومي ” دعما من أجل الاستثمار“.
