كتبت يومية” الصباح” أن غرفة جنايات جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تنظر يوم 15 نونبر الجاري، في صفقة وهمية تتعلق بالمخيمات الصيفية، يتابع فيها المندوب السابق للشباب والرياضة بأكادير، وجهت إليه اتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية، كما وجهت إلى المقاول تهمة عدم إنجاز صفقة.
وجاء تحريك المتابعة من قبل الكاتب العام السابق للوزارة الذي تقدم بشكاية إلى الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وأحيلت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وحسب مصادر مقربة من الملف، تحدثت الشكاية عن اختلاس أموال عمومية وتبديدها من قبل مندوب الشباب والرياضة بأكادير، وعدم إنجاز صفقة بقيمة 90 مليونا تتعلق بمخيم صيفي ضواحي المدينة، غير بعيد عن إنزكان، ما دفع النيابة العامة إلى طلب إجراء بحث جنائي في الموضوع.
وحينما استدعى المحققون المندوب السابق للوزارة أوضح أنه لم يكن حاضرا أثناء التوقيع على الصفقة وتفويتها للمقاول، وظل يشدد على أن الشخص الذي رست عليه الصفقة لا علاقة له به جملة وتفصيلا. كما أوضح أن تفويت المبلغ المالي لحساب المقاول جرى عن طريق وزارة الشباب والرياضة بالرباط، وأن الصفقة أنجزت، وتساءل عن هوية المسؤول الذي أمر بصرف القيمة المالية، كما واجهه قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمقاول، وأنكرا معرفة أحدهما للآخر.
واستنادا إلى مصدر “الصباح”، اعتبر المندوب الإقليمي للوزارة أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات معه داخل الوزارة، بعدما كان مرشحا للكتابة العامة للوزارة، كما طالب بإيفاد لجنة للتحقق من إنجاز صفقة المخيم ومتطلباته، فيما اعتبر قاضي التحقيق أن تهمة تبديد أموال عمومية ثابتة بإنجاز أعمال بالمخيم ليست في محلها، واستبعد شبهة الاختلاس وعدم إنجاز الصفقة، كما أوضح المندوب أمام المحكمة أن وثائق الصفقة قام بإرسالها إلى الوزارة بطريقة رسمية.
إلى ذلك، ستستدعي المحكمة موظفين بالمندوبية الإقليمية للشباب والرياضة بأكادير للاستماع إلى أقوالهم في الموضوع، ومن المحتمل أن يتم استدعاء الكاتب العام السابق لوزارة الشباب والرياضة الذي تقدم بالشكاية، إضافة إلى المسؤول الذي أشر على تفويت المبلغ المالي لحساب المقاول المتابع، من أجل اتضاح الرؤية، خصوصا بعدما توبع المندوب الإقليمي والمقاول في حالة سراح، وتحوم شبهات حول تصفية حسابات بين مسؤولين سابقين بالوزارة.
وعلمت “الصباح” أنه جرى تفويت المخيم إلى المصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
تعليقات