نظمت الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت وجمعية إدزكري المشوار للتنمية والتعاون بتنسيق مع المجلس البلدي لقاء تواصليا بقاعة الاجتماعات بالمقاطعة الأولى اليوم الجمعة 8 فبراير 2013 مع التجار والسكان المتضررين من أصحاب العربات والباعة المتجولين الذين يقومون بفرش سلعهم خصوصا في شارع سيدي عبد الرحمن وزنقة الحمام وإدزكري… واستهل النقاش رئيس الجمعية محمد حمسك بحديثه عن الظاهرة التي قضت مضجع التجار ولازالت رغم جميع المبادرات النضالية من مسيرات ومراسلات ولقاءات مع الجهات الوصية والمعنية مستنكرا في ذات الوقت غياب السلطات المحلية عن اللقاء رغم توجيه الدعوة لها بالحضور. كما أشار إلى التواطؤ الذي تمارسه هذه السلطات وغض للطرف واستعراض للعضلات أمام مسجد ادزكري بوضع سيارة لوحدة من القوات المساعدة التي تكتفي بالوقوف الشكلي ومكتوفة اليدين دون أن تمارس مهامها و تتدخل ضد هؤلاء الباعة المتجولين، كما دعا جميع التجار إلى تقديم السند والدعم القويين للجمعية من أجل إحقاق المطالب ورفع الضرر والمعاناة اليومية عنهم وعن كل مار بهذه المواقع. ليتناول الكلمة بعده الأستاذ بلخير مسوس النائب السادس لرئيس المجلس البلدي الذي يرى أن هذا النوع من النقاشات لا يخرج عن المنظورين الحقوقي والاجتماعي وكثيرا ما يغيب عنه البعد الاقتصادي، وقد تناول نائب الرئيس الظاهرة بشكل موضوعي، إذ حاول في مقاربته أن يلامس الأبعاد المؤطرة للظاهرة تاريخيا واجتماعيا واقتصاديا وقانونيا، والاشكالات التي يطرحها الموضوع بالنسبة للمجلس البلدي، باعتبار المجلس المسؤول على لجنة السير والجولان في إطار الشرطة الإدارية، إذ يؤدي هؤلاء الباعة إلى خنق حركة المرور، وأكد أن المجلس يتدخل بشكل مستمر ومتكرر من أجل نظافة هذه الأماكن التي يستغلها هؤلاء الفراشة باحتلالهم للملك العمومي دون أن يؤدوا أية رسوم للمجلس، ويرى الأستاذ مسوس أن الحل يكمن في عقد لقاء مع الأطراف المعنية والمتدخلة متسائلا هل لدى البلدية حل ؟ ليعرج على بعض التدخلات الترقيعية التي قام بها المجلس لمعالجة الأمر بمحاولة تهييء فضاء قرب مقبرة سيدي بوجبارة لكن الفراشة لم يقبلوا بالمكان لبعده عن الزبائن، علاوة على الشكايات الصادرة عن الساكنة من عدم استحمالهم للضجيج و… متأسفا على كون البلدية لا تمتلك أوعية عقارية بل تلتجئ لنزع الملكية، باسطا أفق الحل في النقاش الدائر مع وزارة التجارة والصناعة لتمويل مشاريع لتتبيث الباعة المتجولين بسوق النخيل وتمديد السوق الأسبوعي .ومذكرا كذلك بإقبال البلدية على انجاز دراسة في إطار التعاون المغربي الاسباني مع جزر الكناري حول الساحات التجارية المفتوحة لتيسير ولوج المارة ووسائل النقل بشكل سلس ومنساب.
لقد أجمعت كل المداخلات على أن، لا السلطات المحلية ولا المجلس البلدي قادر على حل هذا المشكل في غياب إرادة حقيقية من الطرفين بل اعتبروا أن ذلك إمعان في الاستخفاف بالتجار واحتقار لهم ومن مظاهر ذلك عدم تكليف السلطة المحلية نفسها عناء الحضور في اللقاء، كما أشارت المداخلات إلى جملة من المظاهر السلبية لهؤلاء الباعة المتجولين منها :
الازدحام واختناق حركة السير والسب والشتم والكلام النابي بالخصوص أمام مسجد ادزكري وأثناء تأدية الصلاة، السرقة وتنامي الإجرام وتزايد أعداد الفراشة في غياب الزجر وإعمال القانون، مؤكدين على أن المشكل لن يحله إلا المتضررون في غياب نية حقيقية من قبل السلطات والمجلس في إيجاد حل. واعتبروا أن هؤلاء الباعة لم يعودوا متجولين بل قارين ومستقرين، وذهب البعض إلى اعتبار مداخلة ممثل المجلس البلدي لا تحمل جديدا فهي لوك لنفس الكلام وإن تغير الأسلوب والتعبير فهو لم يقدم أي بدائل ولا حلول، كما بينت بعض المداخلات أمثلة واقعية وحية من المشاكل المحدقة والواقعية في هذه الأزقة والشوارع من قبيل احتراق أحد المحلات التجارية وعدم قدرة سيارة الوقاية المدنية من الوصول إليه، والصعوبة التي وجدتها سيارة الإسعاف في الوصول إلى إحدى السيدات المرضى… منبهين إلى ما يقوم به بعض التجار أنفسهم والذين يمتلكون محلات تجارية ويقومون بامتهان هذا العمل؟ متسائلين هل الفراش مواطن لا يطبق عليه القانون؟ إذ كيف يعقل أن يغرم رجال الأمن صاحب سيارة واقفة في شارع سيدي عبد الرحمن باعتباره مكانا يمنع فيه الوقوف ولا يغرم البائع المتجول، معتبرين ذلك مفارقة عجيبة. كما استنكروا إغلاق البلدية لمداخل المشور في كل مناسبة وفي كل مهرجان تاركة ساحة الاستقبال من أجل تكدير الصفو على التجار، مشيرين إلى ضرورة تحرك مصالح مراقبة الأغذية ضد هؤلاء الباعة حيث تكون سلعهم عرضة للشمس مما يؤثر على جودتها، مستنكرين المنافسة اللامتكافئة التي يتعرضون لها وهم الذين يتحملون عبء الضرائب بجميع أشكالها وفواتير الكهرباء والكراء
