يبدو أن جماعة أيت إسافن الواقعة بدائرة أنزي إقليم تيزنيت ، تعيش هذه الأيام على صفيح ساخن ، حيث بلغ إلى علم تيزبريس أن رئيس المجلس الجماعي راسل ثلاثة من نوابه في موضوع” إعذار حول أداء المهام و المسؤوليات الملقاة على عاتقهم” ، حيث خيرهم في مراسلاته التي تتوفر ” تيزبريس ” على نسخ منها ، بين العودة إلى جادة الصواب و التعاون معه لأداء مهامه أو الأستقالة من مهمة نائب الرئيس و ذلك لفسح المجال لمن يرغب في التعاون و العمل الجدي .
وأشار الرئيس في مراسلته أنه لاحظ تمادي النواب الثلاث في عرقلة سير المجلس من بينها إفشال اللقاء التشاوري في موعده الأول وعدم حضورهم الاجتماعات الدورية لأعضاء المكتب بالإضافة إلى انسحابهم المتكرر بعد توقيع ورقة الحضور، هذا وتطرقت المراسلة إلى تقصيرهم في آداء المهمات التي أناطها المجلس إليهم .
من جهتهم ، وفي ردهم على مراسلات الرئيس ، نفى النواب الثلاثة اتهامات رئيس المجلس جملة وتفصيلا ، حيث أوضح النائب الثاني للرئيس في مراسلة توضيحية موجهة لرئيس الجماعة ، أنه لا يتوفر على أي تفويض لممارسة أي مهام من المهام التي تطرق إليها الرئيس في مراسلته .
وأورد النائب الثاني في معرض رده ، أنه يتعرض رفقة النائبين الآخرين للتهميش من طرف الرئيس وذلك من خلال عدم استشارته و إشراكه في تسيير شؤون الجماعة أو أخذ رأيه في دراسة مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن المحلي خصوصا و أن نواب الرئيس – يضيف المتحدث – هم الذين يحلون محله في حالة غيابه ، واستدل على ذلك في غيابه المستمر عن الجماعة نظرا لتواجده الدائم بمدينة أكادير .
وكشف النائب الثاني في مراسلته أن رئيس المجلس كلف أحد معارفه الذي يرأس لجنة المالية و الميزانية و البرمجة في المجلس بالمهام الموكولة له ووضع السيارة النفعية رهن إشارته في خارق سافر للقانونيين التنظيمي و الداخلي للمجلس.
وفي ذات التوضيح ، تساءل النائب عن كيف يمكن له أن يعرقل سير المجلس و هو مهمش أصلا من قبل الرئيس علما أن لا يتوفر على أية صلاحيات رغم أنه له صفة النائب الثاني ، ونفى المتحدث أن يكون النواب الثلاثة هم من تسببوا في فشل اللقاء التشاوري على اعتبار أن الإعداد انفرد به الرئيس واحتكره دون أخد رأي أو مشاورة النواب .
وبرر النائب الثاني عدم حضوره للاجتماعات الدورية للمكتب ، و التي وصفها بالصورية و الشكلية التي لا معنى لها ، بسبب عدم توصله بالاستدعاءات ، و لعدم انعقاد هذه الاجتماعات الدورية و الهامة نظرا لغياب رئيس المجلس عن تسيير مهام الجماعة و الوقوف على حاجات الساكنة .
وأما انسحابات النائب من دورات المجلس الجماعي بعد توقيعي لورقة الحضور ، فقد برره المتحدث ، بأنه تعبير عن عدم رضاه هو النائبين الآخرين أثناء ما وصفه بحالات الغموض أو وقوع اختلالات و تجاوزات ..بالإضافة إلى انه يعود أيضا بسبب عدم تمكينه من الوثائق اللازمة قبل انعقاد دورات المجلس أوعدم توصله بالمعلومات الكافية حول نقط جدول الأعمال التي قال أنه لا يشارك أبدا في إعدادها و صياغتها داخل مكتب المجلس .
وقال النائب الثاني في مراسلته المطولة أن رئيس المجلس وبشكل دائما يقوم بوضع نقط جدول الأعمال بشكل انفرادي و عشوائي في غياب باقي أعضاء المكتب المسير بمن فيهم النواب في خرق سافر للقانون التنظيمي و القانون الداخلي للمجلس ، بل أكثر من ذلك – يضيف المتحدث – أنه يمنع عليهم حتى الاطلاع على محاضر دورات المجلس.
وتحدى النائب الثاني رئيس المجلس أن يثبت أنه كلفه في محضر رسمي بمراجعة اللوائح الانتخابية ، وتساءل عن كيف يعقل أن يتم تكليف شخص دون استشارته وحضوره و أخذ رأيه في قبوله أو رفضه للقيام بهذه المهمة ، وقال بأن لم يكن في علمه أبدا تكليفه بهذه المهمة إلا عندما اتصلت به السلطة المحلية في شخص القائد لإخباري بذلك فاستغربت.
أما فيما يتعلق بتفويضه و تكليفه بمهمة تحفيظ مقر الجماعة و المكتب الفرعي للحالة المدنية بالكوز فقد أكد النائب الثاني أنه لا علم له بتاتا بهذا الأمر ،و لم يوقع أي وثيقة تثبت قبوله أو رفضه القيام بهذه المهمة.
وأوضح النائب الثاني للرئيس أن السب و القذف الذي اتُهم به في حق كاتب المجلس أثناء أحد الاجتماعات ، أنه لا أساس له من الصحة …
تعليقات