
بعرضه لنقطة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2016 بخصوص الدراسة والتصويت على ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة بين الجماعة الترابية للركادة وجمعية النقل المدرسي بأولادجرار بخصوص الفصل الأول من الاتفاقية المتعلق بالتزامات الجماعة في الفقرة المتعلقة بالمساهمة المالية المحددة أصلا في مبلغ : 30000 ( ثلاثون ألف درهم ) ،(… واقتراح تعويضها بالمساهمة على شكل محروقات في نفس القيمة المالية نظرا لما أبانت عنه التجربة الأولى في الموضوع ) ، بعرضه لهذا الملحق التعديلي وبالمصادقة عليه ، تتأكد منهجية أغلبية المجلس في ممارسته لعملية ( لقوالب و تقوليب ) في حق الجراريين الذين طبع على أبصارهم لحظة الانتخابات الجماعية السابقة بشعار: من أجل جماعة ناجعة وشفافة في عملها . مقترح فهم الجراريون حقيقته ( طايرا ) حينما أدركوا بمجرد عرضه ضمن أشغال الدورة أن القضية فيها ( إن ) ، وأن في الأمر حكاية تحاك ، عقدتها الرئيسة بحث المجلس عن مخرج من حالة التنافي القانوني لاستمرار الدعم المالي لجمعية يرأسها عضو جماعي ، وتضم أعضاء جماعيين لا مجال لذكر أسمائهم ، كما تنص على ذلك المادة 65 من القانون التنظيمي الجماعي 14/113 التي تقول في بعض مضامينها ( يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع …الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها…وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها ..) واضح إذن أن للمقترح مبررات تجد مرجعيتها في بنود المادة المشار إليها أعلاه ،وإلا كيف يفهم تعويض المال بالمحروقات ، رغم أن حالة التنافي تبقى قائمة ولو في صيغتها الثانية المقترحة .
للأسف لم يكن المقترح مثالا معزولا لإثبات ممارسة ( تقوليب و تلوليب ) ضمن مشهد الممارسة التدبيرية لقضايا الشأن المحلي بأولادجرار ،حيث يذكر الجميع كم مرة تم استبلاد الرأي العام الجراري عن طريق رصد حصص من الدعم المالي لعدد من جمعيات الظل في حدود 9900 درهما ( مليون قَل شويا ) ، وذلك للتخلص من التبعات التنظيمية والقوانين المؤطرة للشراكات مع الجمعيات في حدود ( 10 آلاف درهم ) التي تلزم المجلس من جهة بعرض الشراكة للمصادقة ضمن أشغال دورات المجلس ، ومن جهة أخرى تعفي تلك الجمعيات الشريكة من هواجس وأسئلة الصرف المالي المترجم في تقارير مالية تلتزم الجمعية بتقديمها للجهة العمومية المانحة طبقا لما تنص عليه دورية الوزير الأول التي تنظم الشراكة بين الدولة والجمعيات .
وجه آخر للاستخفاف بالذكاء الجراري ، نسوق له على سبيل المشاكلة والمماثلة ، موضوع الدعم المالي لجمعيات الظل دون الحرور ، في شكل بونات تبلغ قيمتها آلاف الدراهم يتم صرفها مقابل قيمتها المالية في بعض محطات البنزين ، أو لدى بعض الممونين وغيرهم…
أشكال متنوعة من ( تقوليب و تلوليب ) ربما نشهد مع بعض ملامح انفلاتاتها ما يفتح الباب أمامنا للتكهن حتما بانقلاب ( القفة ) على بعض الرؤوس الجمعوية ، قبل أن ينقلب ( شواري على مول شواري ) ، حينما تجرهم ( صمتة ) نحو افتحاصات مالية منتظرة .
المثير بعد كل ما سبق ، سؤال نغلق به الحديث في الموضوع على وجه الاختصار : إذا كان ( للتقوليب ) في لعب الأطفال مسوغات تذكي لدى الكبار براءتهم ، ألا تذكي على العكس من ذلك مسوغات ( تقوليب ) لدى الكبار من بعض المنتخبين صغرهم وصغارهم ؟
عبد الحميد بكون
عن بوابة اولاد جرار المستقلة
لاول مرة يا اخي اطلع فيها على مقال نشر على حاءط هذه الصفحة المحترمة بهذا الا سلوب البشع في التعبير الا قانوني والغير مقبول اولا لا من حيت الشكل ولا من حيت المضمون ولى يبت لصاحبه بمستواه حيت من المفروض ان يكون ارقى مما هو معبر عنه . فيما يخص الحسابات اخي او كل ما يتعلق بها فهناك مؤسسات قانونية دستورية مختصة في عملية الافتحاص لمعرفة سلامة صرف المنح للجمعيات اامصادق عليها في دورة المجلس وليس انت يا اخي . اما حالات التنافي اللتي تحددت عنها اطلب منك قراءة البند بتركيز وتحليل تامين. وان كنت من اناس النقد من اجل النقد فمرحبا بك كامر للصرف