صادقت الحكومة على مشروع قانون يراعي استخدام اللغة الأمازيغية في محاكم المملكة.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 15-38 والمتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والذي يعتبر اللغة العربية لغة التقاضي في البلاد في أفق “تطبيق الأحكام، التي سترد بخصوص القضاء في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، حسب ما جاء على لسان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية، يوم الخميس.
وتبعا لذلك، فاستعمال اللغة الأمازيغية في التقاضي رهين بصدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لها، إذ أوضح الخلفي أن “استعمال الأمازيغية بالنسبة إلى المتقاضين هو أحد توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة”.
إلى ذلك، ينص مشروع القانون ذاته على إشراف وزارة العدل على التسيير الإداري للمحاكم، وإشراك المهن القضائية في لجان البحث ودراسة صعوبات سير العمل بالمحاكم ووضع الحلول المناسبة لها.
علاوة على ذلك، يشدد النص الجديد على وجوب تحديد الخريطة القضائية وفق” مقاربة عقلانية تهدف إلى تحقيق القرب من المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة، وفعالية الإدارة القضائية، ومراعاة حجم القضايا، وكذا المعطيات الجغرافية والديمغرافية والاجتماعية”.
وعلى صعيد آخر، نص القانون الجديد على وجوب تعليل الأحكام وأنه “لا يسوغ النطق بها قبل تحريرها كاملة”، علاوة على “اعتماد المحاكم الإدارة الإلكترونية في الإجراءات والمساطر القضائية”، مع “التنصيص في المحضر على رأي القاضي المخالف والعودة إليه في حالة إثارة مسؤوليته على الخطأ القضائي” .
اليوم 24
تعليقات