بمبادرة من الجمعية المغربية لحماية المال فرع الجنوب وبتنسيق مع النقابات والجمعيات المهنية ، وفعاليات المجتمع المدني بمدينة انزكان ، تم تنفيذ وقفة احتجاجية أمام محكمة الإستناف بمراكش صبيحة اليوم الأربعاء 30دجنبر 2015 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا ، تزامنا مع الجلسة الثانية في المرحلة الإستنافية لملف ما بات يعرف بملف السوق البلدي الجديد بانزكان والمعروض أمام قسم جرائم الأموال بذات المحكمة ، والمتابع فيه كل من الرئيس السابق لبلدية انزكان ( م .أ ) ونائبه (ا. أ ) و المستثمر (ع .غ )
المحكمة أجلت النظر في هذا الملف الذي يحضا بتتبع الرأي العام إلى غاية 03 فبراير 2016
في الوقت الذي استغرب فيه الجميع غياب المجلس البلدي واستنكافه عن الانتصاب كطرف مدني و المطالبة بحقوق المواطنين .
تعليقات