أحالت الشرطة القضائية الولائية بأكادير رجل أعمال ومدير وحدة فندقية بالمدينة، على النيابة العامة بتهمة الاعتداء على مستثمر والضرب والجرح، إذ بعد الاستماع إليه، تم إطلاق سراحه عقب أدائه كفالة قدرها 10 آلاف درهم، بعد أن تأجلت جلسة المحاكمة إلى يوم 16 نونبر المقبل.
وتعود تفاصيل الواقعة حسب يومية ” الأخبار ” ، إلى فاتح شهر أكتوبر الجاري، عندما أقدم المشتكى به على إغلاق باب حديدي فوق ملك عمومي يؤدي إلى محل لصرف العملات وآخر لبيع الملابس والأدوات التقليدية، في ملكية المشتكي والمحاذيين لأحد فنادق الشريط السياحي بالمدينة، الأمر الذي أضر بمصالح المشتكي، الذي يكتري هذه المحلات من الفندق نفسه منذ سنة 1974، حيث إن إغلاق هذا الباب الحديدي بشكل نهائي يمنع زبناء المستثمر من الولوج إلى محلاته.
وبعد محاولات يائسة من هذا الأخير من أجل إبقاء هذا الباب مفتوحا طيلة النهار لتمكين زبنائه من الولوج الحر، رفض شريك الدبلوماسي هذا الأمر متمسكا بإبقاء الباب مغلقا.
ولجأ صاحب محل صرف العملات إلى الاحتجاج على إغلاق الباب، الأمر الذي أدى إلى وقوع شنآن بينهما، حيث تم الاعتداء على مالك محل صرف العملات وإسقاطه أرضا، حيث تأثر بمضاعفات صحية، حصل إثرها على شهادة طبية مدتها 21 يوما. هذا وجرى، مساء اليوم نفسه، الاستماع إلى المشتكي من طرف الشرطة القضائية، كما احتج هذا الأخير على ضرورة إحضار المتهم إلى مخفر الشرطة من أجل الاستماع إليه في محضر قانوني
تعليقات