أوضح رئيس جامعة إبن زهر عبد الفضيل بناني خلال ندوة صحافية عقدها يوم الثلاثاء الماضي أن المعادلة التي تحاول كل الجامعات سواء وطنية أو دولية حلها هي الإجابة عن العديد من الأسئلة المتمثلة أساسا في كيف يمكن للجامعة أن تستقبل الأعداد المتزايدة للطلبة كل سنة،لكن ليس لضمان المقعد فحسب بل أيضا تمكين الطلبة من تكوين أساسي يمكنهم من متابعة مشوارهم الدراسي وكذا تأهيلهم للاندماج في سوق الشغل…
هذا التكوين يضيف بناني يجعلهم يكتسبون القدرات الشخصية ليصبحوا مواطنين نافعين لمجتمعهم.بالإضافة إلى ذلك إعتماد تكوين يوفر الأطر اللازمة للتنمية سوسيو إقتصادية للجهة والوطن.
ومن بين أهم انشغالات جامعة إبن زهر أشار بناني هو توفير المقعد لطلبة الجهات الأربع ،وإعطائهم تكوين أساسي ،وكذا تكوين تأهيلي بالإضافة إلى تكوين شخصي هذا الأخير الذي لا يحض بإهتمام كافي رغم أهميته.
ويبقى من بين أهم أسباب الاكتظاظ يقول رئيس الجامعة هو الرسوب .
وعن مستجدات الدخول الجامعي قدم رئيس الجامعة عرضا مستفيضا لامس فيه كل الجوانب المرتبطة بذلك مقدما المنهجية التي تعتمدها الجامعة معززا ذلك بالعديد من الأرقام والإحصائيات.
ومن بين أهم المحاور التي تطرق لها بناني في معرض عرضه تلك المتعلقة بتحسين عروض التكوين وكذا المردودية الداخلية والخارجية بالإضافة إلى تحسين مردودية البحث العلمي.
وبخصوص عروض التكوين تتوفر جامعة إبن زهر حسب رئيسها على 17 إجازة أساسية و30 إجازة مهنية و 14 ماستر و 23 ماستر متخصص بالإضافة إلى 10 دبلوم للتكنولوجيا و4 تكوينات للمهندسين و4 للتجارة والتدبير و18 في الدكتوراه.
ومن بين أهم الإكراهات التي تواجه جامعة إبن زهر أوضح بناني هو ضعف السيولة المتمثلة في كون عدد الطلبة الذين يلجون الجامعة أكبر بكثير من عدد المتخرجين منها ،الشيء الذي يساهم بشكر كبير في ظاهرة الاكتظاظ ،بالإضافة إلى ذلك أن الجامعة تستقطب طلبة أربع جهات للملكة.
ولتدليل تلك الصعاب تعمل الجامعة على توسيع رقعتها من خلال بناء كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية وكذا العديد منا المؤسسات والمدارس الجامعية ،كما تعمل الجامعة على تحسين عروض التكوين ودعم الموارد البشرية حيث يعمل حوالي 670 أستاذ جامعي على تدريس وتأطير 41735 طالب بالجامعة ،وقد وصلت عدد المناصب المالية خلال سنة 2009 إلى 54 منصبا وخلال هذه السنة وصلت إلى 58 منصبا ومن المنتظر أن تصل خلال السنة المقبلة إلى 67 منصبا في حين أنه من المرتقب أن يكون عدد المناصب المالية خلال سنة 2012 حوالي 70 منصبا.
