أدان الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت، ما أسماه ب»سياسة الابتزاز التي تمارس من طرف بعض الأطر الصحية بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت»، وطالب في البيان الذي حصلت «المساء» على نسخة منه بإجراء تحقيق في الموضوع، كما انتقدوا نقص الموارد البشرية بكل من مستشفى سيدي إفني وتزنيت، وخاصة في المستوصفات والمراكزالصحية المتواجدة بالعالمين القروي والحضري…
وهو ما أدى – حسب البيان- إلى ضعف التطبيب والعلاج المجاني للمواطنات والمواطنين، علاوة على غياب بعض الاختصاصات والنقص الحاصل في تخصصات أخرى كطب الولادة والعيون والعظام.
وفي ذات البيان، طالب الحقوقيون من المجالس المنتخبة بكل من تيزنيت وسيدي إفني بالعمل على تحسين الخدمات الاجتماعية التي تراعي مصلحة المواطنين وتضمن كرامتهم، وشددوا على ضرورة إلزام الشركة المكلفة بتسيير مرفق النقل العمومي بالإقليم، بتطبيق البنود الواردة في دفتر التحملات، وتوفير النقل الجيد بالمنطقة، وطالبوا من القائمين على شؤون العمالتين بالتدخل لإيجاد حل سريع لمعضلة النقل بين الجماعات التي «باتت تهدد سلامة المواطنات والمواطنين»، حسب تعبير البيان.
وندد الفرع الحقوقي باستمرار معاناة ساكنة المدينة القديمة بتيزنيت مع مخلفات الأمطار خلال السنة الماضية، وقالوا بأن «المجلس البلدي يتملص من التزاماته بترميم وإصلاح المنازل الآيلة للسقوط»، كما ندد باستثناء بعض الأزقة من عملية الترصيص والتزفيت بكل من حي أفراك واليوسفية وخارج باب أكلو، معتبرا تصميم التهيئة العقارية الذي صادق عليه المجلس البلدي مؤخرا في دورة استثنائية بمثابة «هبة للوبي العقار، ضدا على مصالح المواطنات والمواطنين»، ومسجلا في الآن نفسه ما وصفه ب»التمييز» الذي قام به المجلس البلدي تجاه الجمعيات عند رصده للمنح المخصصة لها، وإقصائه لعدد من الجمعيات الفاعلة بالمدينة.
وعلى مستوى الحقوق السياسية والمدنية بالإقليم، سجلت الجمعية الحقوقية «ارتفاعا في سياسة التضييق على الجمعيات المحلية، من خلال عدم تمكينها من الوصل القانوني، واستدلت على ذلك بحرمان الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، و الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، من وصلهما القانوني منذ مدة غير يسيرة، كما انتقدت إغلاق السجن المحلي في وجه زيارات الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان». وفي مجال الشغل، قالت الجمعية الحقوقية، بأن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرعي تيزنيت وسيدي إفني لم تجد محاورا يملك مخططا للإجابة على ملفها المطلبي، الذي ينص على الحق في الشغل والتنظيم والتعويض عن البطالة بالإقليمين.
وفي الميدان المرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انتقد الحقوقيون بتيزنيت وسيدي إفني ما وصفوه ب»التعثر والارتباك الذي لايزال سائدا بقطاع التعليم، وخاصة فيما يتعلق بالأقسام التي لا تتوفر لحد الآن على مدرسين، زيادة على التأثيرات السلبية لغلاء أسعار الكتب واللوازم المدرسية على القدرة الشرائية للمواطنين، وضعف وهشاشة بنيات الاستقبال بعدد من المؤسسات التعليمية والمرافق الحيوية التابعة لها، من داخليات ودور للطالب والطالبة»، كما انتقدوا ضعف الموارد البشرية بنيابة سيدي إفني المؤسسة حديثا»، ونددوا بما أسموه ب «تملص الوزارة الوصية على قطاع التعليم من الوفاء بالالتزامات التي أبرمتها مع المجازين بتاريخ 3غشت 2009»، وقالوا بأن وضع هذه الفئة ومصيرها لا يزال «غامضا»، كما استنكروا إثقال كاهل الإدارة التربوية بمهام اعتبروها «خارج اختصاصاتها التربوية، كجمعية النجاح على سبيل المثال”.
محمد الشيخ بلا
المساء : 19 – 10 – 2010
