أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات على أن القيام بتوقيف المركبات التي ترتكب مخالفات السرعة على الطريق السيار أمر “غير قانوني”.وفي هذا الصدد، شدد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على أن توقيف مرتكبي مخالفات السرعة على الطرق السيارة أمر “غير مقبول وغير قانوني”، كما أن “هذا الإيقاف يمكن أن تكون له عواقب على سلامة مستعملي الطريق”.
ولمواجهة ذلك، أكد الرميد على أن وزارته عممت منشورا لكافة المسؤولين ل”يتخذوا كافة التدابير لحث أعوان المراقبة الطرقية على احترام القانون”، إلى جانب التشديد على أنه “كل من تم تسجيل مخالفة له بهذا الشكل ممكن أن يطعن فيها أمام القضاء”، حسب ما أورد الوزير.
تعليقات