توصل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بشكاية من مجموعة من أفراد عائلة تقطن بجماعة أربعاء الساحل إقليم تيزنيت ، ضد عدلين منتدبين للإشهاد بإبتدائية تيزنيت وعشرة شهود ، أربعة منهم يقطنون بدوار سيدي بوالفضايل و أربعة آخرون يتحدرون من دوار تملالت وإشفوضن بجماعة الساحل والبقية يقطنون بتيزنيت .
وتأتي هذه الشكاية ، حسب مصدر من العائلة المتضررة ، بعد أن تمت مراسلة كل من وكيل الملك بإبتدائية تيزنيت والوكيل العام بإستئنافية أكادير مند سنة 2012 ، إلا أنه ومند ذلك الحين لازالت التحقيقات قابعة في مكانها ولم تصل للمستوى المطلوب ، حيث أكد المشتكون للموقع ، أن ملف هذه القضية تشوبه عراقيل وخروقات،هدفها حفظ الملف وطمس القضية .
وملخص ما جاء في الشكاية ، التي تتوفر ” تيزبريس ” على نسخة منها ، أن العارضون ، فوجؤا بأحد الأشخاص يستعين بعدلين من مدينة تيزنيت ،من أجل رسم ملكية لعقار كائن بجماعة الساحل ، نسب فيه الملك لوالده ، في حين أن هذا العقار تعود ملكيته – حسب الشكاية – لمجموعة من الورثة ، حيث قام العدلين المشتكى بهما بإنجاز رسمين مختلفين لملكية عقار كائن بجماعة الساحل وضمناهما لنفس مراجع التلقي والحفظ مع أنهما رسمين مختلفين ، بالإضافة إلى أن الرسمين يتضمنان شهودا بأسماء مختلفة .
وأردفت الشكاية ، أن الملكية المذكورة تشوبها عدة خروقات منها أن أحد الشهود هو نفسه طالب شهادة رسم الملكية الشيء الذي يتنافى ومقتضيات القانون ، هذا بالإضافة إلى بطلان أهلية بعض شهود الملكية لصغر سنهم وقت وفاة والد المشتكى به ، زيادة على أن بعض الشهود تراجعوا عن شهاداتهم في الموضوع .
وترجح الشكاية ، ان المشتكى بهما وفي سوء نيتهما عمدا إلى تسجيل الرسمين بالمحكمة في وقتين مختلفين حتى تنطلي الحيلة على العارضين وذلك بإعطائهما مراجع مختلفة في سجلات المحكمة ، والواقع تضيف الشكاية ، أن كل ذلك لم يكن إلا خطة محكمة لإخفاء الحقيقة .
تعليقات