في خطوة مفاجئة أقدم القاضي الكولونيل بنيوسف خليفي الوكيل العام لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط على إحالة ملف التعاونية النسوية الفلاحية “بنات تمسولت تاوريرت” بجماعة أفلا إغير دائرة تافراوت إقليم تيزنيت من جديد على الوكيل العام لدى المحكمة الإبتدائية لتيزنيت من أجل إعادة دراسة محتوياته والتي تتضمن شكاية المشتكي ” الحسن حمزة” في موضوع فتح تحقيق قضائي ضد مدير التعاونية(ل.م) إلى جانب محضر الدرك الملكي بتافراوت وإرسالية حفظ الملف لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية تيزنيت ثم محضر الشرطة القضائية باكادير.هذه الخطوة اعتبرها السيد “الحسن حمزة” إيجابية ومنصفة له وللمتعاونات اللواتي تعرضن للإستغلال والنصب والإحتيال من قبل مدريهن في اتصال هاتفي بتيزبريس واضاف الفاعل الجمعوي، الذي استمات فترة طويلة في الترافع حول هذه القضية، أن تدخل القضاء العسكري هنا يأتي لحماية حقوق المواطنين بدون استثناء ووقف كل الأشكال غير القانونية التي تشوب التحقيقات القضائية التي تجريها مصالح الدرك الملكي أو الشرطة القضائية أو المحاكم الإبتدائية، وزاد المتحدث قائلا إن كل التحقيقات التي فتحت حول القضية لم تكن شفافة ونزيهة حيث مازال ” المتهم” في إفلاس التعاونية طليقا حرا يجني أرباحا طائلة من العمل الجديد بأكادير والذي كون رأسماله من ما جناه من التعاونية النسوية التي تعرضت للإفلاس. ومن جهة أخرى أعاد الفاعل الجمعوي عن جمعية النخلة والزيتونة التذكير باستنكاره الشديد لما يتعرض له من تهديدات وملاحقات موضحا أنها لن تثنيه عن مواصلة مشواره إلى آخر رمق وشجب الصمت والتجاهل وعدم المؤازرة من قبل كل الفاعلين بجماعة وقيادة أفلاإغير بمنطقة تافراوت . إلى ذلك ينتظر من جديد إعادة القضية إلى الواجهة في مرحلة جديدة بمتغيرات جديدة أبرزها تنامي وعي المتعاونات المؤسسات للتعاونية الفلاحية المذكورة بأحقيتهن في معرفة السبب الحقيقي الذي كان وراء إجهاض تجربتهن ووقفها في وسط الطريق، وقد حاولت تيزبريس الإتصال بإحدى المتعاونات لكن تعذر ذلك ،كما حاولت الإتصال بمدير التعاونية (ل.م) الذي يشغل مستشارا جماعيا بإحدى الجماعات القروية التابعة لدائرة تافراوت بدون أن تتمكن من ذلك. فأي مسار من جديد ستسلكه القضية؟ يتساءل متتبع لشأن التعاونيات الفلاحية بتافراوت.
الحسين العوايد – تافراوت
تعليقات