جرت العادة بمختلف الجماعات الترابية ببلادنا وبكل البلدان الديموقراطية أن يسمح للمواطنين بحضور الاجتماعات التي تعقدها المجالس المنتخبة لمناقشة شؤون تهم الشأن العام ، فمن خلال حضورهم يستطيعون التعرف بشكل مباشر على دور المجلس في تدبير قضايا الشأن المحلي، فيتعرفون على الصلاحيات وعلى الامكانيات والوسائل المالية والبشرية التي يتوفر عليها المجلس الذي يسير شؤونهم، كما يمكنهم كذلك التعرف على المعوقات التي تقف في طريق إنجاز ما يصبون إليه في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجماعة، لكن خمسة أعضاء من أصل 11 بداخل المجلس الجماعي لأربعاء آيت احمد فضلوا التصويت في بداية الاجتماع على قرار يقضي بسرية أشغال دورة فبراير لهذه السنة المنعقدة اليوم من أجل تبرير طرد كل من يهم من المواطنين بالحضور وليست هي المرة الأولى التي يلجأ فيها مسيرو الشأن المحلي بآيت احمد إلى الفصل 63 من الميثاق الجماعي لمنع المواطنين من تتبع شؤون تخصهم.حيث توصلت تيزبيرس بشكاوى من مواطنين بخصوص هذا الموضوع.
مصادر من داخل المجلس تؤكد أن الحساب الإداري قد صودق عليه بالأغلبية بفائض سنوي قدر في 268909,24 درهم تم تأجيل عملية برمجته إلى موعد لاحق ،وهو حساب إداري اعتبر نسخة طبق الأصل لما أعدته اللجنة المالية في اجتماع سابق دون تعديل أو مناقشة أية نقطة مع عدم وضوح وشفافية مقترح اللجنة المالية وافتقاره إلى البيانات التبريرية اللازمة مما أثار احتجاج أعضاء من المعارضة.
ولأول مرة في تاريخ الحسابات الإدارية لجماعة آيت احمد تحدثت اللجنة التقنية عن فائض مالي بمبلغ 52945 درهم عن اعتمادات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للسنوات الماضية تم تخصيصها لمشروع تعبيد طريق في اتجاه سبت أيت ميلك باشتوكة.
يذكر أنه بالإضافة إلى تأجيل برمجة الفائض أجلت أيضا عمليتي انتخاب كل من النائب الرابع للرئيس و نائب كاتب المجلس لاسباب ما واختتمت الدورة بعد الزوال في وقت يعد “قياسيا” مقارنة مع ما تعرفه الدورات السابقة التي يستمر فيها الجدال إلى أوقات متأخرة من الليل.
أحمد والحاج- أربعاء أيت احمد
تعليقات