اجتماع تترأسه شرفات اليدري أفيلال وزيرة الماء والبيئة بوفد من البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، عن جهة سوس ماسة درعة. على إثر الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المنطقة والنقط التي تم التداول فيها شملت تسريع تنفيذ البرنامج المسطر لتدبير الموارد المائية بالجهة، بالموازاة مع وضع برنامج استعجالي للحماية من الفيضانات. إذ ستخصص الوزارة ثلثين من ميزانيتها برسم 2015 للمناطق المتضررة النقاشات كانت غنية وتمحورت بالأساس حول معايير إحداث السدود الكبرى والأهداف المتوخاة من إحداث السدود التلية والصغرى، وكذا الأدوار المنوط بوكالات الأحواض المائية، هي فرصة للوقوف عند ما يواجه المنطقة من إكراهات، أبرزها استنزاف المياه الجوفية وإشكاليات التلوث و الفيضانات، ومناقشتها بين كافة المعنيين والتفكير في الحلول والإجراءات الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع الحيوي.
كما عرف المغرب تطورا كبيرا منذ عقد السبعينيات من القرن العشرين في بناء السدود وبلغ الذروة في الثمانينيات والتسعينيات من نفس القرن ولا زالت مشاريع قائمة مستقبلية في هذا المجال. ومن جهة أخرى، فهناك عدة مشاريع في طور الإنجاز والتنفيذ من سدود وقنوات وشبكات صرف ومحطات للنحلية والمعالجة ومراكز أبحاث ستساعد البلاد على تدبير الموارد المائية التي هي في تناقص بسبب عوامل طبيعية / وبشرية.
في إطار هذا المسلسل الإيجابي المسنود بمتابعة شعبية قوية وحراك وطني واهتمام إعلامي واسع وترقب دولي كبير، مما يستدعي اعتماد حكامة في طرق التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب باعتبارها رافعة للتنمية المستدامة. لقد أضحى الخصاص في الموارد المائية مقلقا في السنوات الأخيرة، ويضعنا أمام مسؤولية إعادة النظر في نظم الحكامة وفي طرق الإستثمار وتدبير الخاص لكن الأمطار الأخيرة أضحت عن إلغاء تدريجيا لتحليت الماء البحر .
إن سدودنا هي نعمة يجب الافتخار بها. ومن نجاحات السياسة المائية المغربية ربح 135 سدا كبيرا بطاقة استيعابية قد تصل إلى ما يفوق 20 مليار متر مكعب من الماء. وسياسة السدود مكنت من تجاوز 1.5 مليون هكتار من المساحات المسقية، ومكنت من تزويد المدن بالماء الصالح للشرب بنسبة تقارب 100 % وبتزويد البوادي بنسبة تفوق 90 % .
وقد كرس الدستور المغربي لسنة 2011 في مادته 31 الحق في بيئة سليمة والحق في الوصول إلى الماء وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا الحرص على حماية الموارد وضمان استمرارية ثرواتنا الطبيعية، وواضعا الماء في قلب رهان الاستدامة في إطار حكامة فعلية مبنية على المشاركة والإنصاف والمساواة والإطار القانوني الملائم .
عبدالله بيداح
تعليقات