أدى انشغال السلطات المحلية بجماعة الركادة إقليم تيزنيت بتدبير فيضانات نونبر الماضي وانصراف المتتبعين للشأن العام نحو هذا الموضوع، إضافة إلى إقبال العديد من ساكنة القبائل المجاورة على الاستقرار بسهل أولاد جرار نتيجة هذه الفيضانات، أدى إلى خلق انتعاشة جديدة في مجال التعمير والبناء العشوائيين حيث برزت في ظرف وجيز تجزئات وتقسيمات عشوائية جديدة إلى جانب ظهور وحدات سكنية حديثة ” صناديق” بتجزئات غير مجهزة لا بالماء ولا بالكهرباء وذلك بمختلف المناطق المجاورة لمركز الودادية وبالمناطق المهددة بفيضان وادي أدودو وعلى الطريق العمومية المتجهة نحو سيدي موسى التي أصبحت مغلقة في وجه العموم.
ما يحدث بأولاد جرار من إغراق لها في هذا النوع من البناء يعتبره العديد من المتتبعين للشأن المحلي سياسة ممنهجة ومحمية تهدف إلى تشويه مجال عيش الساكنة وإلى إغراقها في كل الآثار السلبية للنمو العمراني العشوائي، سياسة مبنية على الأخذ والعطاء، قائمة على منح الشواهد الإدارية وعلى ” تسليم رخص البناء دون الحصول على الآراء والتأشيرات المقررة بموجب القوانين الجاري بها العمل وخاصة ما يتعلق بمقتضيات المادة 43 من القانون 90 . 12 المتعلق بالتعمير والمادة 32 من المرسوم رقم 832 . 92 . الصادر لتطبيقه” الصفحة 333 من تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2012.
فمن سيتحمل مستقبلا تكلفة تجهيز هذه التجزئات على الأقل بالماء والكهرباء؟ أهي الدولة؟ أم مكتب الماء والكهرباء؟ أم رئيس الجماعة؟ أم المجزئون؟
تعليقات