علمت تيزبريس أن أستاذا بتيزنيت ضبط في إطار لجنة تبث في طلبات منح رخصة قيادة سيارة الأجرة إثر طلب تقدم به للحصول على شهادة الثقة ، وفقا لمصادر الجريدة فالصدفة لعبت دورا كبيرا في ضبط الأستاذ المذكور ، حيث تمكن أحد رجال الأمن بالقاعة من التعرف عليه وبكونه يمتهن مهنة التدريس على اعتبار أن الفصل الخامس عشر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يمنع على الموظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثنائي.
وبالرجوع للمذكرة الوزارية رقم 281، 22-12-1981 ورقم 122 من 05/10/1999 والمذكرة رقم 656 الصادر في 24 يونيو 2002، فطلب الحصول على هذه الشهادة يستلزم وجود مجموعة من الوثائق من بينها شهادة السكنى ، هذه الوثيقة التي سلمت للجهات المختصة بدون الإشارة للمهنة ، الشيئ الذي استغربته اللجنة ، واعتبرت ذلك تحايلا وجب معه فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية .
تعليقات