راسل نادي قضاة المغرب، أخيرا، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بخصوص طلب غريب، إذ حثه على حذف عبارة “وزارة العدل والحريات” من نماذج الأوامر والأحكام والقرارات القضائية ومحاضر الجلسات والملفات.
واستند المكتب التنفيذي لنادي القضاة في قراره إلى مخالفة العبارة للدستور، والذي نص في الفصل 107 منه على أن السلطات القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقالت رسالة النادي أن العبارة تخالف أيضا الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية اللتين تحددان البيانات الواجب توفرها في الأحكام والقرارات والأوامر القضائية.
تعليقات