أيام عصيبة تنتظر المحكومين بالغرامات من قبل القضاء المغربي، وزير العدل والحريات يقترح إجراءات وصفها “بالبسيطة والعصبة” لحل إشكالية عجز محاكم المملكة عن تحصيل الغرامات من المواطنين الذين تصدر في حقهم أحكام قضائية.
و حسب يومية أخبار اليوم للجمعة الماضي ، فوزارة الرميد عجزت عن تحصيل 450 مليار سنتيم، حيث قدم الوزير اقتراحاته في ندوة نظمت اليوم بالرباط حول واقع وآفاق تحصيل الغرامات والمصاريف القضائيةـ وودع بالدفاع عنه داخل الحكومة، إذا ما تم تبنيه خلال هذا اللقاء”.
وتضيف اليومية أن “هذا المشروع يقوم على حرمان المتخلفين عن أداء ما بذمتهم من مجموعة من الحقوق إلى حين أداء ما عليهم من غرامات، من قبيل المنع من السفر خارج المغرب، وحرمانهم من الحصول على وثائق إدارية من قبيل شهادة الازدياد أو غيرها”. مؤكدة أن “الوزير حذر من أن هناك الكثيرين ممن يرغبون في جرنا إلى الخلف ويريدون حقوقا بلا حدود مقابل أدائهم واجبات في مستوى الصفر”.
تعليقات