حسب يومية ” أخبار اليوم” في عددها الصادر اليوم الإثنين،فإن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، كشف مؤخرا عن جملة من التعديلات التي من المتوقع أن تشهدها المسطرة الجنائية، والتي ينتظر أن يسهم بعضها في التأكد من اعترافات المتهمين أثناء التحقيقات، والتي غالبا ما يقال إنها تمت تحت الإكراه، كما من شأن بعضها الآخر أن يخفف الإكتظاظ في سجون المملكة.
ووعد الرميد ، بكون مشروع المسطرة الجنائية سيتم الإعلان عنه في 10 من شهر ماي المقبل في وجه الفاعلين والمواطنين للشروع في نقاش عمومي مؤكدا أن وزارته ستنظم بخصوصه ندوة وطنية شهر يونيو المقبل.
وجاء في اليومية ذاتها أن “أولى المستجدات التي كشف عنها الرميد هو التوجه نحو العمل بآلية الإعتقال الإلكتروني أو القيد بالأساور، والتي من شأنها تقليص دائرة الاعتقال الاحتياطي التي تصل نسبتها إلى 44 في المائة من مجموع المعتقلين”.
وتقضي هذه الآلية، وفق مصدر رفيع بوزارة العدل، بوضع سوار إلكتروني على شكل ساعة يدوية توضع على معصم المتهم تحدد المجال الجغرافي لتحركه، وفي حالة تجاوز الأماكن المخصصة له تتوصل الشرطة المكلفة بالمراقبة بإشارة هذا التجاوز، حيث بعد ذلك بمثابة خرق يتطلب الإعتقال.
وتقضي المسطرة الجديدة كما تطالعنا بذلك “أخبار اليوم”، إلى تأكيد الرميد لاعتماد تقنية التسجيلات الصوتية والمرئية خلال جلسات الإستنطاق داخل مخافر الشرطة والتي تعرض المغرب بسببها لانتقادات شديدة من طرف المنظمات الحقوقية الدولية.
من جهتها تناولت يومية “الأحداث المغربية” الموضوع نفسه، حيث قال الرميد إن ” الوزارة تنكب حاليا على إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يتضمن مقتضيات جديدة من شأنها أن تعزز حقوق الدفاع وتقوي أركان المحاكمة العادلة وتضمن الحريات”.
تعليقات