أعدت وزارة النقل والتجهيز لمشروع قانون جديد خاص باستغلال المقالع ونصوصه التطبيقية، وتعديل منشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 14 يونيو 2010، والذي سيتم العمل به في انتظار المصادفة على القانون الجديد المنظم للقطاع.
وينص المشروع الجديد على إعفاء مستغلي المقالع المتعلقة بأخذ العينات للاستكشاف ومقالع الأشغال العمومية من الإدلاء بقرار الموافقة البيئية.
ويحدد النص مدة استغلال المقالع في 15 سنة، ويمكن، يقول النص، أن تصل إلى 30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية.
ويشدد المشروع على ضرورة إقرار ضمانة مالية لإعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، وتصل العقوبات في حالة المخالفة على فرض عقوبات إدارية وجنائية على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضات القانون.
تعليقات