تتخذ ظاهرة البناء العشوائي بجماعة الركادة أشكالا عديدة، في ظل غياب المتابعة من قبل المهتمين، ومحدودية المراقبة الفعلية من قبل المسؤولين، وفي ظل تعاطف البعض معها بحكم عوائدها وفوائدها المعروفة في هذا المجال.
ومن الأمثلة الشاهدة في هذا المقام، قيام أحد أرباب المقالع ببناء منزل، في واضحة النهار، على الملك الغابوي بفم تيرت بالقسم التابع للغابة المخزنية المسماة “تلعينت”، المحدد بموجب المرسوم رقم 649. 02. 2، الصادر بتاريخ 4 سبتمبر 2002 الذي أمضاه الوزير الأول السابق عبد الرحمن اليوسفي، ووقعه بالعطف الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والغابات المكلف بالمياه والغابات.
غض الطرف من قبل المسؤولين والسماح بهذا البناء، دون القيام بالإجراءات القانونية المتعينة في هذا الباب سواء من قبل رئيس الجماعة أو الإدارات المعنية بتدبير الملك العام، يعتبر لحد الساعة أمرا غير مفهوم بالنسبة للساكنة المحلية التي ترفض أصلا هذا التحديد الغابوي الذي اعترف لها فقط في المادة الثالثة من المرسوم سالف الذكر بحقوق الانتفاع المتمثلة في رعي المواشي وجمع الحطب اليابس وجني الثمور واستغلال الأرض وقطع حطب التسخين وحطب التفحيم والحجر وحطب الخدمة وقطع أغصان التسييج واستخراج التربة والرمل والحجر للاحتياجات المنزلية.
بناء المنزل المذكور يعتبره العديد من المتابعين لهذا الشأن أمرا مستغربا وخروجا عن التوجهات الرسمية التي أفصح عنها المندوب السامي للمياه والغابات منذ سنتين، حيث أكد في حوار أجرته معه جريد وطنية صادرة يوم 27 مارس 2012 أن ” مراقبة الملك الغابوي ككل يعد من اهتمامات المندوبية ومهامها الرئيسية” وأن “المراقبة تعني أن الأطر والأعوان والتقنيين الفرسان التابعين للمياه والغابات يقومون بمعاينة الأشياء، ما ظهر منها كالحفاظ على الثروات الغابوية أو البناء العشوائي”.
وللإشارة فإن الوزير المنتدب في الداخلية حسب ما ورد في إحدى الجرائد الوطنية الصادرة بتاريخ 07 – 02 – 2012 قد حمل في اجتماع استثنائي عقد بمقر ولاية أكادير حول موضوع السكن العشوائي بأكادير، جميع من لهم علاقة بتدبير الملك العام والسكن مسؤولية ما جرى بأكادير ، وانتقد حسب ذات الجريدة تقاعس إدارة المياه والغابات في حماية أملاكها.
فهل ستتدخل هذه الإدارة لحماية أملاكها بفم تيرت أم أن الأمر يتعلق فقط بترخيص استثنائي منح لصاحب المقلع؟
تعليقات