في سياق التطبيق التدريجي للمساطر المحاسباتية, وفي إطار الإرساء الفعلي للمحاسبة العامة بالأكاديميات وإعمالا للمبادئ و القواعد المهنية المعمول بها في المجال, احتضنت نيابة وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني طيلة شهر مارس 2014 بمقر النيابة اجتماعات للأطر الإدارية التابعة للنيابة ومؤسساتها التعليمية. أشرف عليها السيد نائب الوزارة وفريق إقليمي من مصلحة الشؤون الإدارية و المالية ، و تهدف هذه العملية إلى ضبط الممتلكات بالمؤسسات التعليمية و النيابة و تعزيز الحكامة الجيدة و ترشيد استعمالها و الحفاظ عليها وفقا للنصوص والقوانين التي تنص على وجوب التقيد بقواعد تدبير شؤون ممتلكات المؤسسات العمومية، والتي يشرف على تسييرها الآمرون بالصرف.
وفي هذا الإطار سيتم جرد الأصول الثابتة وفق مسطرة تم إعدادها من قبل مكاتب الخبرة المكلفة بتنزيل المشروع الذي مر من ثلاثة مراحل بدءا بمرحلة التشخيص و إعداد هياكل التدبير المادي و المالي، ثم مرحلة إعداد موازنة الافتتاح لسنة 2012 و المرحلة الأخيرة التي سيتم من خلالها إرساء المحاسبة بشكل فعلي عن طريق برنام معلوماتي, وقد احدث بالمناسبة فريق نيابي لتتبع المشروع إقليميا بتنسيق مع الفريق الجهوي ومكتب الدراسات المعتمد في هذه العملية .
تعليقات