تسعى وزارة الداخلية إلى سحب غالبية الاختصاصات من رؤساء الجماعات المحلية، وتحويل سلطة الرئيس والأعضاء إلى سلطة سياسية، مهمتها الاقتراح وتقدير الحاجيات، فيما يبقى للإدارة المركزية التنفيذ وتمويل إنجاز المشاريع.
وكشفت مصادر مطلعة ليومية “الصباح” في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن هذا التوجه الذي يسود داخل الإدارة الترابية، منذ تعيين الوزير الحالي محمد حصاد، وزيرا للداخلية، مرده إلى الشبهات التي تحوم حول التدبير المالي والإداري للجماعات الترابية، من طرف الأعضاء المنتخبين، مشيرة إلى أن الدولة تحضر لتقليص مهام المجالس المنتخبة، وتوسيع سلطاتها الإدارية التي يمارسها الكتاب العامون، الذين ستتحول مهامهم، بموجب هذه التعديلات، إلى إدارة قائمة بذاتها داخل مقرات المجالس.
تعليقات