كشفت نقابة صغار الفلاحين عن فضيحة من العيار الثقيل، من خلال فريق عمل تم انتدابه من طرف المكتب الإقليمي للنقابة، من أجل التدقيق في لوائح المستفيدين من برنامج «تنمية سلسلة الصبار»، حيث وقف على وجود أسماء لأموات ضمن لوائح المستفيدين، كما تم إقحام أسماء بعض الفلاحين الذين لم يستفيدوا من المشروع، وذلك بعدما راسلت النقابة المشار إليها رئيس المحكمة الابتدائية بتيزنيت، من أجل الحصول على لوائح المستفيدين من المشروع المودع بقسم الجمعيات والتعاونيات لدى هذه المحكمة.
كما حصلت النقابة على نص الاتفاقية الموقعة بين أطراف المشروع، والتي تفيد أنها تحمل توقيع كل من المديرية الإقليمية للفلاحة بتيزنيت والتنظيم المهني الذي يحمل اسم «التجمع ذو النفع الاقتصادي «صبار آيت بعمران» بغلاف مالي قدره 85,16 مليون درهم وتنص أهداف الاتفاقية حسب ديباجتها على تحسين إنتاجية فاكهة الصبار من 8 طن للهكتار إلى 10 طن. وكذا المساهمة في تحسين دخل الفلاح من 1656 درهم /للهكتار إلى 2795 درهم /للهكتار. فضلا عن الرفع من القيمة المضافة من 4817 درهم للهكتار إلى 10310 درهم للهكتار. وكذا خلق 189.000 فرصة عمل إضافية، مع المحافظة على الموارد الطبيعية بمدارات الصبار.
وتبعا لذلك أظهرت التحريات والاتصالات التي قامت بها نقابة الفلاحين أن أزيد من 2680 فلاح تم إقصاؤهم من المشروع، وذلك حسب اللوائح التي تمت تعبئتها على مستوى جماعتي أصبويا ومستي بإقليم سيدي إفني، والذين كان من المفروض أن يكونوا من المستفيدين من المشروع. كما قامت النقابة بتوجيه شكاية إلى النيابة العامة لدى ابتدائية تيزنيت ضد واضعي لوائح المستفيدين من مشروع تنمية صبار آيت بعمران والبطاقة التقنية للمشروع، بعد أن تبين وجود موتى وإقصاء فلاحين أحياء بحسب شواهد الوفاة التي تم تضمينها الملف المقدم إلى المصالح المعنية. هذا ونددت النقابة بكون الفلاحين المستهدفين من المشروع لا يعرفونه، وكشفت أن المستفيدين لا يتجاوز عددهم ثلاثة فلاحين من أصل 2700 فلاح مستهدف، وأن يتم غرس 160 هكتار من أصل 40000 هكتار. في مقابل ذلك تشير البطاقة التقنية للمشروع إلى أنه يهدف في أفق 2020 إلى تهيئة المسالك القروية على بعد 100 كلم، وبناء وتجهيز وحدتين لتجميع فاكهة الصبار، وبناء وتجهيز وحدة لتلفيف فاكهة الصبار، وكذا اقتناء آليات لنقل فاكهة الصبار، وتوزيع المعدات والآليات الصغيرة.
المحفوض أيت صالح
تعليقات