من المنتظر أن تناقش الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بتيزنيت يوم غد الأربعاء 05 مارس 2014 ، أحد أضخم ملفات العقار بجماعة تيغيرت ، ويتعلق الأمر ببناية قديمة في ملكية الجماعة القروية لتيغيرت تستعمل في الحفلات العمومية ، وتعرف لدى الرأي العام والخاص بقاعة الحفلات .
وكان المسمى ” أ.م” قد رفع شكاية لوكيل الملك مند عدة سنوات ضد المجلس الجماعي السابق ، يطالب من خلالها افراغ تلك البناية معتمدا في مطلبه على عقد بيه عرفي .
واعتبر رئيس المجلس الجماعي لتيغيرت هذا الشخص ، سبق له في شكايات سابقة للسلطات ، أن تحايل على المجلس السابق وبنفس الوثائق والخطوات والتي زج بها الجماعة في رداهات المحاكم مند 6 سنوات .
وأضافت الشكاية أن العقار ، يعتبر ملكا جماعيا تتصرف فيه الجماعة بدون منازع ، وأن الوثائق التي أدلى بها المدعي عبارة عن عقد بيع عرفي لا يستند لأي حجج صحيحة ، وأن المشتكي دو سمعة لدى الساكنة بحيله وسوء نيته .
وذكرت الوثائق التي توصلت بها “تيزبريس ” حول الملف ، أن المشتكي وفي سنة 2003 أقدم على إغلاق الأقواس ليلا، و اعتبر رئيس المجلس الجماعي السابق لتيغيرت في محضر استماع إليه أن الأقواس موضوع النزاع تعود للجماعة وهي رهن إشارتها .
ASALAM 3LIKOM WARHMTOE LAH WABRKTOH NAHNOE FISEBT NABOR 3NDNA MOCHKIL FI SOK ILA KAINA CHTA MGHA DORCHE FSO7 BLGHIS NARJOE ALMSOLIN AN YHTIM BILAMR
رسالة مفتوحة الى معالي وزير العدل :
لسنا في بلد يقتل فيه مواطن فتحفظ القضية ضد مجهول، نموذج جريمة سبت النابور …
مولاي احمد الفاطمي/ تجاجت :
معالي السيد وزير العدل ، المحترم..
ونحن في عهد الرقي بالدولة المغربية نحو ترسيخ دولة المؤسسات ، وضمان الحقوق المدنية وكل ما يضمن العيش الكريم للمواطن المغربي في ربوع المملكة ، نحيطكم علما بكون قضايا كثيرة في العقود الأخيرة قد تم اتخاذ مساطر في البحث بصددها لتحديد الجناة ومحاكمة المتورطين، وهي مساطر تضمنت قصورا واتخذت إثرها بعض الأفعال الإجرامية ذات الطابع الجنائي الصرف منحى التقييد ضد مجهول ، وكأننا في بلد يعجز فيه المسؤولون عن فك خيوط إجرام أصبح ربما وصمة عار في جبين الدولة ..
من تلك الحالات سيدي الوزير، ما وقع منتصف التسعينيات في سوق سبت النابور ( اقليم إفني)، حيث تعرض الحارس الليلي للسوق للقتل ، وتعرض متجر أحد المواطنين للإحراق ، علما بأن هذا الأخير كانت له قضية رائجة في المحاكم ، وكان من السهل أن ينطلق البحث عبر مسارات واضحة لتسهيل الكشف عن الملابسات ، لكن للأسف ، ونحن لانتهم العدالة في شيء، فوجىء الرأي العام المحلي بحفظ الملف ، وكأن القانون عجز عن مسح دموع الأيتام ، وعزز في مخيلتهم مقولة الإنتماء الى وطن هم فيه أحرار تماما كالجناة .
لهذه الغاية سيدي الوزير ، نلتمس منكم إصدار امر بفتح الملف ، وقد تشكلت هيئة تضم نخبة من مثقفي المنطقة السالفة الذكر ستمد مصالحكم الوزارية بتقرير كرونولوجي مفصل عن الحدث ، في أفق تنظيم ندوة صحفية بالرباط أو الدار البيضاء أو أكادير للتعريف بقضية لم ينل الجناة فيها بعد ما يفرضه القانون .
وفي الأخير، تقبلوا منا سيدي الوزير فائق التقدير والإحترام ، في أفق القيام بالمتعين ..