حلّت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بعمالة إقليم تيزنيت؛ وستمكث اللجنة بعمالة الاقليم إلى حين افتحاص مجموعة من المشاريع التي تم تدشينها من طرف الملك محمد الملك والمموّل بعضها من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويأتي حلول اللجنة المركزية على اثر شكاية وضعها رئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت والديوان الملكي بالرباط حول مآل بعض المشاريع التنموية والاجتماعية التي سبق للملك أن أعطى انطلاقتها على مستوى بلدية تيزنيت منذ 2001، حيث استمعت للشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية لتيزنيت في شأن شكاية رئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام لأزيد من 11 ساعة.
وجاء في الشكاية التي تقدم بها المرصد الجهوي أن الملك محمدا السادس أعطى، خلال زيارته لمدينة تيزنيت بتاريخ 31/10/2001، الانطلاقة لعدة مشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية كالعديد من التجزئات السكنية التي تتضمن السكن الاجتماعي والعديد من المرافق الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها خلق حركية اقتصادية وتجارية وتعزز البنية التحتية للمدينة، بالإضافة إلى العديد من مناصب الشغل التي ستحدثها.
وأضافت الشكاية التي توصل بها وكيل الملك بابتدائية تيزنيت، قصد فتح تحقيق في الموضوع، أنه بعد 12 سنة من إعطاء انطلاقتها من قبل الملك، وبناء على الوثائق التي توصل بها المرصد الجهوي لحماية المال العام، “وقفنا على اختلالات وخروقات شابت هذه المشاريع، حيث غياب جل المرافق التي عرضت في التصاميم المعمارية الأولية والمصادق عليها كوثائق تنفيذية للمشاريع على أرض الواقع والتي حظيت بالأولوية في عرضها على جلالة الملك، بل إن بعضها شملته تغييرات وتعديلات أثناء إنجازها دون إذن مسبق من المصالح المركزية الموكول لها تتبع و مراقبة هذه المشاريع”.
عن الجريدة الإلكترونية هيسبريس
quand on est pressé , c’est ce qu’il arrive souvent
.Un peu de professionnalisme n’a jamais fait mal à personne
” الملك محمد الملك والمموّل” Il faudrait relire un peu vos écrits