لقد عانت ساكنة حي أكرض أوضاض ببلدية تافراوت وفي صمت من انقطاعات متكررة من مادة الماء الصالح للشرب وذلك منذ أواخر شهر يوليو الماضي ، وأمام سكوت هذه الساكنة واستكانتها إزاء الأمر
الواقع ،ولا مبالات السلطات المحلية والمنتخبين ، من جهة ، وتسويف ومماطلة مسؤولي المركز المحلي
للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب واكتفائهم بالإدلاء بمبررات واهية أحيانا ومتناقضة أحيانا أخرى ، فقد قرر بعض السكان المتضصررين ، بعد أن بلغ السيل الزبى وثارت ثائرتهم ، رفع شكاية احتجاج في الموضوع إلى الجهات المختصة .
وللعلم ، فإن هذه الإنقطاعات ،تمت بدون إعلام مسبق للمشتركين ، الأمر الذي يضع العقود الإدعانية
المتعلقة بالإشتراك والتي هي مجحفة أصلا أمام علامة استفهام كبيرة ، لاسيما بكونها لا تنص على التزامات مصالح المكتب ، فضلا عن تنصيصها على اعتبار الإستحقاقات الفصلية تتم كل ثلاثة أشهر عوض شهر واحد ، الأمر الذي يؤثر سلبا على المشتركين من حيث المس بقدراتهم الشرائية بسبب تعدد الأشطر المستهلكة .
إلا أن الأنكى من ذلك كله،هو الغياب شبه التام للتواصل مع المسؤول الأول بالمكتب المحلي ،حيث أن هاتفه المحمول يعتبر في أغلب الأحيان خارج التغطية ،مما يجعل بعض السكان المستنكرين ، يلجؤون إلى استقاء المعلومات المتعلقة بالموضوع من المستخدمين ، لكن هؤلاء بدورهم ومخافة من هاجس الإفشاء بالسر المهني ، يدلون بتصريحات ومعلومات متناقضة ومتباينة ، الأمر الذي يطرح مرة أخرى مسألة الإستخفاف بحقوق المواطن الحيوية والشفافية المفقودة في تدبير شؤونه المحلية بنفوذ بلدية تافراوت.
ويجدر بالتذكير أن حي أكرض أوضاض يعتبرحاليا واحدا من بين 38 دوارا وحيا المستفيدة من خدمات المكتب المذكور على مستوى كل من بلدية تافراوت والجماعة القروية لأملن ، إلا أنه لم يتم قطع الماء
إلا على سكان هذا الحي .
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإنه بالرغم من أداء السكان واجباتهم بانتظام ، وما تشمل عليه من إتاوات قارة ورسوم وواجب التنبر وما إلى ذلك ، فإن مسؤولي المكتب لا يترددون أبدا في فرض غرامة تلقائية بسبب التأخير عن الأداء ، حيث يلزم المشترك ، بمجرد مرور يوم واحد عن أجل الإستحقاق ،
بأداء مبلغ قدره 30 درهم ، معللين ذلك بوجود هذا الإجراء ضمن النظام المعلوماتي المعمول به ، le système ) .
لذلك ، فإن من الحق الطبيعي والمشروع للمشترك أن يتساءل ، من جهته ،عمن سيعوضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء انقطاع الخدمة ومن دون سابق إعلام ؟
ومادام أننا بصدد الحديث عن التعاقد بين المشترك والمكتب ، والقاعدة العامة تقول أن ” العقد شريعة المتعاقدين ” وما دامت هذه الغرامة ومبلغها هذا لم يردا في أي فصل من فصول عقود الإشتراك ، فإن المسؤولين ومن ضمنهم الجمعية المحلية لحماية وصون حقوق المستهلك ، مطالبون أكثر من غيرهم بالتدخل لأجل إنصاف المشتركين من هذا الشطط.
الحنافي العدناني
تعليقات