يُعد ملف الشواهد الإدارية من أكثر الملفات حساسية على مستوى تدبيرها القانوني، خصوصًا مع تعدد أنواعها وارتباطها المباشر بحقوق المواطنين في التملك والاستغلال. غير أن هذا الملف، في عدد من المناطق، تحوّل إلى بوابة للتلاعبات الخطيرة التي انعشت أنشطة وسطاء مافيا العقار، وفق ما يؤكده عدد من الضحايا.
وتتوالى المطالبات بفتح تحقيق مركزي عاجل من طرف وزارة الداخلية وعامل الإقليم، بعد توجيه اتهامات مباشرة لرجال وأعوان سلطة، وموظفين داخل العمالات والقيادات والمقاطعات، وحتى منتخبين، بالتورط في تسليم شواهد إدارية مزوّرة أو مشبوهة، مقابل مبالغ مالية، لفائدة جهات معروفة بالترامي على أملاك المواطنين.
الشواهد الإدارية باتت تُستخدم كوسيلة للاستيلاء على أراضٍ وممتلكات، في ظل تواطؤ مكشوف داخل بعض الإدارات، خاصة في الفترة التي تولى فيها العامل السابق حسن صدقي المسؤولية، والتي وُصفت بـ”زمن التسيب الإداري” و”النفوذ غير المشروع”.
اليوم، يُوضع عامل الإقليم الجديد ضرهم أمام امتحان عسير، مع تصاعد أصوات الضحايا المطالبين بفتح هذا الملف على مصراعيه، وكشف خيوط الشبكة التي تعمل لصالح مافيات العقار داخل المؤسسات. والسؤال المطروح: هل سيُباشر العامل الجديد التحقيق لكشف الحقائق، أم سيخضع لضغوطات مراكز النفوذ ويغض الطرف كما حدث سابقًا.
تعليقات