تشكو الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاعي سيارات الأجرة الكبيرة و النقل المزدوج من التصرفات المخالفة للقانون التي يقوم بها أسطول حافلات النقل البيجماعاتية ضذا على القرار الجماعي الصادر في شأن تنقيل كافة وسائل النقل العمومية الى المحطة الطرقية و الذي يُوكل تنفيذه إلى السلطات الأمنية والمحلية.
هذا الوضع ، أثار غضب الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاعي سيارات الأجرة الكبيرة و النقل المزدوج ، و التي اضطرت لمراسلة عامل الاقليم و باشا المدينة و رئيس الجماعة من اجل تدخلهم من أجل إجبار أسطول حافلات النقل العمومي للإمتثال للقانون و للقرار العاملي القاضي بوقوف الحافلات بالمحطة الطرقية إسوة بسيارات الأجرة الكبيرة.
و تُتَهم هذه الحافلات من باقي مكونات قطاع النقل أنها تتحدى و ترفض الامتثال للقرار الجماعي المذكور و تُصر ضدا على القانون بالتوقف بالعديد من النقط داخل المدينة لنقل أو لإنزال الركاب مما يتسبب في ضرر جسيم لقطاع سيارات الأجرة التي امثتلت بالكامل للقرار العاملي السالف الذكر .
و مما جاء في الشكاية التي و جهتها الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة الكبيرة بتيزنيت إلى باشا المدينة ، أن استغلال حافلات النقل الجماعي للعديد من المستوقفات داخل المدينة، إجحاف في حق سيارات الأجرة التي لا تتوقف سوى بالمحطة الطرقية بعد أن قامت بإفراغ المحطات الفرعية الصغيرة التي كانت تستغل سابقا لنقل المواطنين .
وشدّدت الشكاية ذاتها ، أنه بالرغم من ان أفواجا من المسافرين ينتظرونهذه الحافلات بالمحطة الطرقية، إلا أنها تقوم بالنقل وسط شوارع المدينة دون الذهاب للمحطة مما يتسبب في عدم المساواة .
و نبهت الشكاية الموجهة لباشا مدينة تيزنيت، ان غض الطرف عن هذه الخروقات السافرة يدخل ضمن خانة الشطط في استعمال السلطة ،ملتمسة التدخل العاجل لإجبار هذه الحافلات على احترام القانون بما فيه مضامين القرار العاملي في شأن الوقوف بالمحطة الطرقية .
وفي السياق ذاته ، وجه المكتب النقابي الوطني لارباب وسائقي ومستغلي النقل المزدوج بالمغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي العام للشغالين شكاية تعرض إلى رئيس المجلس الجماعي تيزنيت ، انتقد فيها ما وصفه بالقرار المفاجئ الصادر عن لجنة السير والجولان بترنيت بتاريخ يوم الاثنين 26 ماي 2025 و اعتبرأن الهدف من القرار تحقيق رغبة حافلات النقل وتهميش المهنيين والساكنة على حد سواء.
و اعتبر المكتب النقابي السالف الذكر هذا القرارا جائرا في حق مركبات النقل المزدوج التي لا تتعدى مركبتين فقط وان وجودها بالأماكن المخصصة لها سابقا لا يطرح أي اشكال علاوة على أنه لم يشمل حافلات النق الحضري التي تشتغل في إطار الفوضى والعشوائية، وفق تعبير الشكاية .
و جدير ذكره ،أن قرارا جماعيا سبق استصداره من طرف المجلس الحالي يهدف لتشغيل المحطة الطرقية الجديدة،اوكل تنفيذه إلى السلطات المحلية والامنية تم بموجبه تنقيل سيارة الأجرة ، إلا ان حافلات النقل الجماعي رفضت الامتثال له و دخلت ضدا عنه في اضراب لفرض الامر الواقع .
و يشار أنه في الوقت الذي يتم فيه غض الطرف عن خروقات الحافلات النقل الجماعي التي تُتهم بعدم امثثالها للعديد من القرارات التي تنظم قطاع النقل العمومي بالمدينة ، فان السلطات تتعامل مع مهنيي سيارات الاجرة الكبيرة و النقل المزدوج بيد من حديد ، و تم تسجيل العشرات من المخالفات ضد أصحاب سيارات الاجرة و تم الزج بمجموعة من السيارات بالمحجز الجماعي .
ويرى مهنيون من أصحاب سيارات الاجرة و النقل المزدوج ، أن هذا الكيل بمكيالين في تطبيق القانون اهانة للسلطات المحلية و الإقليمية، فيما يُرجع البعض أن هذا التمييز في التعامل مَردُه إلى النفوذ الذي يتمتع به صاحب الأسطول و أن “الميت اش عندو ما يدير قدام غسالو” كما جاء على لسان أحد المهنيين ، مضيفا بقوله : ” حنا تا نعرفو القانون تا إطبق على الجميع السلطات دارت قرارها هي اوالسلطة إيوا خاصو إتنفد على الجميع…إيوا إلى هادشي ينتزع بالاحتجاج وللاضراب حتى حنا راه مستعدين نحتجو حتى حنا أو نرجعو لبلايص ديالنا فاش كنا خدامين”.
تعليقات